وزارة الصناعة تستضيف اجتماع الأمانة الفنية لللجنة الوزارية لتطوير النظام المؤسسى لإدارة المخلفات

عقد بمقر وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعاً للامانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بمناقشة البدائل المقترحة لتطوير النظام المؤسسى للادارة المتكاملة للمخلفات وذلك بحضور وزراء الصناعة والبيئة والتنمية المحلية الى جانب ممثلين لوزارات الاسكان والصحة والتطوير الحضرى.
وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الاجتماع تناول انشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة لتنظيم ادارة المخلفات وذلك من خلال وضع سياسات ادارة المخلفات الصلبة واعداد المخططات الاستراتيجية على المستوى الوطنى لجميع انواع المخلفات بالتعاون مع الوزرات والمحافظات والجهات المعنية وكذلك اصدار الادلة الاسترشادية اللازمة لاعداد المخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظات هذا فضلا عن اعداد مؤشرات الاداء الرئيسية لرصد متابعة وتقييم ممارسات ادارة المخلفات الصلبة.
واضاف ان الاجتماع تناول ايضا مناقشة اهمية استخدام المخلفات الصلبة الصادرة عن المناطق الصناعية كبديل للوقود الي جانب الضوابط الخاصة باستخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الاسمنت ، مشيراً الي ان المخلفات اصبحت مصدراً اساسياً من مصادر توليد الطاقة وهو الامر الذي يجب التوسع فيه خاصة في ظل ازمة توافر الطاقة من المصادر التقليدية .
واشار عبد النور الي ان نتائج هذا الاجتماع سيتم عرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالموافقة علي انشاء الجهاز الجديد لتنظيم ادارة المخلفات .
ومن جانبه اكد اللواء/ عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان إنشاء الجهاز الجديد يجب ان يكون تحت مظلة الوزارة المعنية وذلك لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التنسيق الكامل مع مختلف المحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ .
كما اشار الدكتور/ خالد فهمي وزير البيئة الي ان الوزارة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها كبديل للوقود ، لافتا الي ان وزارة البيئة تقوم حاليا بوضع دراسة اقتصادية متكاملة لاستخدام المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج الكهرباء من هذه المخلفات وذلك وفق الضوابط الفنية والمعايير الدولية .
ولفت إلى أن الكيان الجديد الذى سيتم إنشاؤه سيقوم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة إلى جانب إقتراح تطوير و تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارة هذه المخلفات، مشيراً إلى أن إستخدام المخلفات الصناعية فى توليد الطاقة يقتصر فقط على الصناعات التى تمتلك القدرات التكنولوجية التى تؤهلها لإستخدام تلك المخلفات شريطة الآ يكون لها أى أثار ضارة على البيئة المحيطة.
عقد بمقر وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعاً للامانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بمناقشة البدائل المقترحة لتطوير النظام المؤسسى للادارة المتكاملة للمخلفات وذلك بحضور وزراء الصناعة والبيئة والتنمية المحلية الى جانب ممثلين لوزارات الاسكان والصحة والتطوير الحضرى.
وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الاجتماع تناول انشاء جهاز جديد يتبع وزارة البيئة لتنظيم ادارة المخلفات وذلك من خلال وضع سياسات ادارة المخلفات الصلبة واعداد المخططات الاستراتيجية على المستوى الوطنى لجميع انواع المخلفات بالتعاون مع الوزرات والمحافظات والجهات المعنية وكذلك اصدار الادلة الاسترشادية اللازمة لاعداد المخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظات هذا فضلا عن اعداد مؤشرات الاداء الرئيسية لرصد متابعة وتقييم ممارسات ادارة المخلفات الصلبة.
واضاف ان الاجتماع تناول ايضا مناقشة اهمية استخدام المخلفات الصلبة الصادرة عن المناطق الصناعية كبديل للوقود الي جانب الضوابط الخاصة باستخدام الفحم في توليد الطاقة لمصانع الاسمنت ، مشيراً الي ان المخلفات اصبحت مصدراً اساسياً من مصادر توليد الطاقة وهو الامر الذي يجب التوسع فيه خاصة في ظل ازمة توافر الطاقة من المصادر التقليدية .
واشار عبد النور الي ان نتائج هذا الاجتماع سيتم عرضها علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالموافقة علي انشاء الجهاز الجديد لتنظيم ادارة المخلفات .
ومن جانبه اكد اللواء/ عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان إنشاء الجهاز الجديد يجب ان يكون تحت مظلة الوزارة المعنية وذلك لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التنسيق الكامل مع مختلف المحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ .
كما اشار الدكتور/ خالد فهمي وزير البيئة الي ان الوزارة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها كبديل للوقود ، لافتا الي ان وزارة البيئة تقوم حاليا بوضع دراسة اقتصادية متكاملة لاستخدام المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج الكهرباء من هذه المخلفات وذلك وفق الضوابط الفنية والمعايير الدولية .
ولفت إلى أن الكيان الجديد الذى سيتم إنشاؤه سيقوم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة إلى جانب إقتراح تطوير و تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارة هذه المخلفات، مشيراً إلى أن إستخدام المخلفات الصناعية فى توليد الطاقة يقتصر فقط على الصناعات التى تمتلك القدرات التكنولوجية التى تؤهلها لإستخدام تلك المخلفات شريطة الآ يكون لها أى أثار ضارة على البيئة المحيطة.