وزير البيئة يبحث مع بعثة البنك الدولي سبل التعاون الحالي والمستقبلي

"فهمى": نحتاج لدعم السياسات البيئية في قضايا الطاقة المتجددة

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا، مع بعثة البنك الدولي، برئاسة السيد بون ويت، والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ومديري المشروعات والقيادات المعنية بالوزارة.
وناقش الاجتماع، عدة موضوعات، ومنها مشروعات مرفق البيئة العالمي، وفي مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة لبحيرة مريوط، والهدف الرئيسي منه، والذي يتمثل في خفض أحمال التلوث بالبحيرة الواقعة على البحر المتوسط، من خلال عدة مكونات ومنها الأراضي الرطبة، وإعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية وبحيرة مريوط بالإسكندرية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة والتدريب وتجهيزات المعامل، وإعداد برامج لرصد نوعية المياه.
و تناول الاجتماع مشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة POP'S، حيث تم توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بالمشروع نهاية أغسطس الماضي، وجار البدء في التنفيذ، فضلًا عن استعراض مشروعات التحكم في التلوث الصناعي، والذي تم الانتهاء من مرحلته الثانية، وصرف قيمة التمويل التي تقدر ب 20 مليون دولار، من خلال تنفيذ 45 مشروعا بالمنشآت الصناعية، الواقعة في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون المستقبلي، على أن يقوم البنك الدولى بدعم وزارة البيئة في عدة مجالات، منها دعم مشروعات التنمية الخضراء، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للإحصاءات الإقتصادية والدعم في مجالات كفاءة استخدام الطاقة.
وقال وزير البيئة، إنه تم إستعراض الخطوات المستقبلية الخاصة، بمشروع تحسين هواء القاهرة، وإعداد المرحلة الجديدة لمشروعات مكافحة التلوث الصناعي، تحت مظلة الصناعات الخضراء، والتي ستركز على مشروعات كفاءة الطاقة، وإعادة إستخدام المخلفات الزراعية والصلبة كوقود بديل، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطبيق مفاهيم الصناعة الخضراء.
وأضاف فهمي: "نحتاج للتعاون في دعم السياسات البيئية في عدة قضايا محورية أهمها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي، بالإضافة إلى معالجة الصرف الصحي للمناطق الريفية واستخدام المخلفات في توليد الطاقة".