اتفاق وزراء الصناعة والتنمية المحلية والبيئة لإنشاء جهاز جديد لإدارة المخلفات

ويتم عرضه على مجلس الوزراء..

عقد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعاً للأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بمناقشة البدائل المقترحة لتطوير النظام المؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات، بحضور وزريرى البيئة والتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين لوزارات الإسكان والصحة والتطوير الحضرى.
وأكد "عبد النور"، فى بيان له اليوم، الاثنين، أنه تم الاتفاق على إنشاء جهاز جديد، يتبع وزارة البيئة، لتنظيم إدارة المخلفات، من خلال وضع سياسات إدارة المخلفات الصلبة وإعداد المخططات الاستراتيجية على المستوى الوطنى لجميع أنواع المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذلك إصدار الادلة الاسترشادية اللازمة لإعداد المخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظات،فضلا عن إعداد مؤشرات الاداء الرئيسية لرصد متابعة وتقييم ممارسات ادارة المخلفات الصلبة.
وأضاف "عبد النور"، أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة أهمية استخدام المخلفات الصلبة الصادرة عن المناطق الصناعية كبديل للوقود، إلى جانب الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، مشيراً إلى أن المخلفات أصبحت مصدراً أساسياً من مصادر توليد الطاقة، الأمر الذى يجب التوسع فيه، خاصة فى ظل أزمة توافر الطاقة من المصادر التقليدية .
وأشار "عبد النور" إلى أن نتائج هذا الاجتماع سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار النهائى، فيما يتعلق بالموافقة على انشاء الجهاز الجديد لتنظيم ادارة المخلفات .
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن إنشاء الجهاز الجديد يجب أن يكون تحت مظلة الوزارة المعنية، لضمان عدم الازدواجية وتحقيق التنسيق الكامل مع مختلف المحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ .
وأشار الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها كبديل للوقود، لافتا الى ان وزارة البيئة تقوم حالياً بوضع دراسة اقتصادية متكاملة لاستخدام المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج الكهرباء من هذه المخلفات وذلك وفق الضوابط الفنية والمعايير الدولية .
ولفت إلى أن الكيان الجديد الذى سيتم إنشاؤه سيقوم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات الصلبة إلى جانب إقتراح تطوير وتحديث اللوائح والتشريعات المنظمة لإدارة هذه المخلفات، مشيراً إلى أن إستخدام المخلفات الصناعية فى توليد الطاقة يقتصر فقط على الصناعات التى تمتلك القدرات التكنولوجية التى تؤهلها لإستخدام تلك المخلفات شريطة إلا يكون لها أى أثار ضارة على البيئة المحيطة.