اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بالنظام المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات

عقد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة باقتراح النظام المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات بتحديد مجالات استخدامات المخلفات الصناعية بكافة انواعها و خاصة فى مجال الطاقة
بحضور الدكتور منير فخري عبد النور والدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وممثلين عن وزارات التطوير الحضاري والعشوائيات والصحة والسكان والاسكان والمجتمعات العمرانية.
طرحت اللجنة بديلين أولهما الإبقاء على قطاع ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بنفس المهام الحالية (مخلفات البلدية والهدم والبناء) والتي تتبع وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات ، اما البديل الثاني فهو انشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بهدف تقليل البيروقراطية وتكون تبعيته لوزارة البيئة، ورأت اللجنة أن تكون اختصاصات هذا المجلس هو اعداد الاستراتيجيات والسياسات والهيكل التنظيمي ووضع القوانين ونظم المراقبة على الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجيات القومية للمخلفات ، وانتهى الاجتماع الى التوصية بانشاء هذا الكيان وتبعيته لوزارة البيئة ليتم رفعها لمجلس الوزراء .
ناقشت اللجنة الخاصة بالمخلفات الصناعية (المنبثقة من اللجنة الوزارية) استخدام المخلفات الصناعية ذات المستوى الحراري العالي مثل المخلفات البلاستيكية (البولي اثيلين) وتقدر بحوالي 3.24 مليون طن سنويا والمخلفات الزيتية والتي تقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا حيث يتم تجميع نسبة لا تتعدى 20% في الوقت الحالي، بالاضافة الى مخلفات الاطارات المستعملة والتي تتراوح كميتها من 250 الى 350 ألف طن سنويا، وسيقام حصر كميات ونوعيات المخلفات الصناعية ومصادر توليدها خاصة في المدن الصناعية ودراسة الوضع الحالي لسوق تداول المخلفات الصناعية وتشجيع دخول الاستثمار فيها وانشاء بورصة تداول وتبادل المخلفات الصناعية، علاوة على انشاء محطات معالجة مركزية للمخلفات الصناعية وعرض جدواها الاقتصادية، وتضم تلك اللجنة في عضويتها وزارات البيئة والصناعة والتنمة المحلية والصحة والسكان والاسكان والمرافق العمرانية.
عقد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة باقتراح النظام المؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات بتحديد مجالات استخدامات المخلفات الصناعية بكافة انواعها و خاصة فى مجال الطاقة
بحضور الدكتور منير فخري عبد النور والدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وممثلين عن وزارات التطوير الحضاري والعشوائيات والصحة والسكان والاسكان والمجتمعات العمرانية.
طرحت اللجنة بديلين أولهما الإبقاء على قطاع ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بنفس المهام الحالية (مخلفات البلدية والهدم والبناء) والتي تتبع وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات ، اما البديل الثاني فهو انشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بهدف تقليل البيروقراطية وتكون تبعيته لوزارة البيئة، ورأت اللجنة أن تكون اختصاصات هذا المجلس هو اعداد الاستراتيجيات والسياسات والهيكل التنظيمي ووضع القوانين ونظم المراقبة على الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجيات القومية للمخلفات ، وانتهى الاجتماع الى التوصية بانشاء هذا الكيان وتبعيته لوزارة البيئة ليتم رفعها لمجلس الوزراء .
ناقشت اللجنة الخاصة بالمخلفات الصناعية (المنبثقة من اللجنة الوزارية) استخدام المخلفات الصناعية ذات المستوى الحراري العالي مثل المخلفات البلاستيكية (البولي اثيلين) وتقدر بحوالي 3.24 مليون طن سنويا والمخلفات الزيتية والتي تقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا حيث يتم تجميع نسبة لا تتعدى 20% في الوقت الحالي، بالاضافة الى مخلفات الاطارات المستعملة والتي تتراوح كميتها من 250 الى 350 ألف طن سنويا، وسيقام حصر كميات ونوعيات المخلفات الصناعية ومصادر توليدها خاصة في المدن الصناعية ودراسة الوضع الحالي لسوق تداول المخلفات الصناعية وتشجيع دخول الاستثمار فيها وانشاء بورصة تداول وتبادل المخلفات الصناعية، علاوة على انشاء محطات معالجة مركزية للمخلفات الصناعية وعرض جدواها الاقتصادية، وتضم تلك اللجنة في عضويتها وزارات البيئة والصناعة والتنمة المحلية والصحة والسكان والاسكان والمرافق العمرانية.