زعيم خلية القاعدة: «مرسى» مرتد وكافر وحنث بوعده مع وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، تعمق الإرهاب فى سيناء، وتحولت شبه الجزيرة المصرية من أرض السلام إلى أرض الإرهاب، وملجأ لكل شارد وهارب من البلاد الأخرى، خصوصا من فلسطين، والسودان، وليبيا لتكوين فرع جديد لتنظيم القاعدة فى مصر. المثير فى الأمر أن خلايا القاعدة التى أفرج الرئيس مرسى عن قادتها بدأت تنتشر فى المحافظات وتتوغل فى المدن وحتى القرى، وهو الأمر الذى بات يهدد كيان الدولة بأجمعها. "فيتو" حصلت من مصادرها على معلومات غاية فى الخطورة، تنذر بغرق مصر مرة أخرى فى بحور الدماء من أجل استنزاف ثرواتها، وانشغال جيشها بمطاردة العناصر الإرهابية فى جبال سيناء الوعرة وترك حماية الحدود كى يبدأ الزحف "الحمساوى" لتكوين الوطن الجديد للفلسطينيين من أبناء حماس كما وعدهم مرشدهم الأكبر "خيرت الشاطر". كشف المصدر عن ذهاب وفد من التيار الإسلامى، وعلى رأسه اعضاء فى جماعة الإخوان، إلى سيناء بتعليمات مباشرة من مكتب الإرشاد للتشاور مع قادة التنظيمات الجهادية هناك، وعلى رأسها السلفية الجهادية من أجل تهدئة الأمور، خصوصا بعد فشل الأجهزة الأمنية فى الوصول إلى حلول، خاصة بعد صدور تعليمات عليا بعدم استخدام القوة ضد تلك التنظيمات. والتقى وفد الجماعة مجدى سالم- محامى تنظيم السلفية الجهادي-، ومحمد جمال الكاشف "أبوأحمد" الذى أفرج عنه الرئيس مرسى مؤخرا، إلى جانب بعض قيادات الجماعات الجهادية فى سيناء. أكد المصدر أن الاجتماع فشل بعدما اتهم «أبو أحمد» الذى رجحت المصادر مسؤوليته عن الخلية التى ضبطت فى مدينة نصر الرئيس مرسى بالكفر والردة والحنث بوعده فى تطبيق الشريعة الإسلامية، وعدم تعقب المجاهدين، وقال أحدهم نصا:" أيضا ألمنا صدور حكم من محكمة غير شرعية لا تستخدم كتاب الله فى أحكامها بإعدام 14مجاهدا، ولم يتدخل الرئيس بالرغم من مطالبتنا له بعدم التصديق على الحكم، مقابل وقف العمليات العسكرية ضد القوات المصرية وتركيزها على العدو الإسرائيلى". المفاجأة الكبرى تمثلت فى أن التنظيمات الجهادية فى سيناء أكدت للوفد أن الرئيس مرسى وصل للحكم بعدما تم إقناعهم بأنه جاء من أجل تكوين إمارة إسلامية تحكمها الشريعة الاسلامية؛ لذلك ساندوه ودعموه فى قلب سيناء وأمنوا مسئولى حملته الانتخابية، ونظموا له المؤتمرات تحت حمايتهم، فى الوقت الذى لم يجرؤ فيه أحد على دخول سيناء من الكفرة "المرشحين المدنيين"، بحسب احد الحضور من جانب الجهاديين. وأضاف المصدر أن قادة التنظيمات الجهادية أكدوا أنه فى حالة التصديق بحكم إعدام ال14مجاهداً ستتحول سيناء إلى "قطعة من جهنم"، وسينتقل الجهاد إلى قلب العاصمة (القاهرة) وعواصم المحافظات، مشيرين إلى أن شباب المجاهدين مصرون على الإفراج عن المحكوم عليهم أو الشهادة مثلهم لأنهم ليسوا أقل إيمانا منهم. أيضا رفض الجهاديون الحديث عن أى مبادرة قبل وقف العمليات العسكرية فى سيناء والإفراج عن المحكوم عليهم، وصدور عفو عن باقى المطلوبين لتنفيذ أحكام ضدهم من أبناء سيناء. وفى مفاجأة أخرى رفضت السلفية الجهادية وساطة حزب النور السلفى، واتهموا قادة الحزب والأعضاء بأنهم تركوا الدعوة إلى دين الله وتطبيق شريعته والغرق فى بحور النجاسة "السياسة" وطالبوهم بحلق "لحاهم"، وعدم إضافة كلمة"سلفى" إلى أى حزب سياسى فالسلفيون لا يعملون بالسياسة، والأخطر من ذلك التلويح بعمليات استشهادية تستهدف اغتيال شخصيات سياسية بعينها ردا علي استخدام العنف ضد الإسلاميين فى سيناء. فيما طلب تنظيم السلفية الجهادية إعلان شبه جزيرة سيناء إمارة إسلامية، وسحب قوات الأمن "الشرطة" والإبقاء على القوات المسلحة على الأطراف فقط لحماية الحدود وتسليم حماية المدنيين إلى المجاهدين وإقامة محاكم شرعية خاصة بهم وإقامة مدارس لتعليم مفاهيم الإسلام وتمليكهم الأراضى بعقود رسمية من الدولة والسماح للفلسطينيين الهاربين من جحيم العدو الصهيونى للدخول إلى سيناء والاحتماء بها حتى يأتى يوم النصر!. والأخطر من ذلك طلب التنظيمات الجهادية إبعاد القوات المسلحة عن الاقتراب من ثلاثة معسكرات تدريب رئيسية لهم فى قرية "الجفن"، حيث يوجد فى الشمال منها أحد أهم معسكرات التدريب الجهادية، والثانى فى أقصى شمال مدينة العريش، والثالث قرية "الجورة".