قال الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع قناة السويس الجديدة: إن هناك العديد من التساؤلات حول هل نحن نحتاج إلى قوانين وتشريعات جديدة تتماشى مع مشروع قناة السويس الجديدة، ونحن نهدف لخلق مليون وظيفة جديدة خلال السنوات القادمة، ونتحدث عن 4 مليارات دولار استثمارات خلال السنوات القادمة، لذلك يجب أن نهتم بتلك المحاور لكى لا نواجه العديد من المشكلات. وأضاف سري الدين، خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، أننا بحاجة إلى جذب استثمارات جديدة ونحن بحاجة أيضا لمواجهة البيروقراطية ومشكلات الضرائب والجمارك والاستقرار السياسي، وخلال 6 أشهر قادمة سيكون لدينا خطة قانونية وتشريعية متكاملة. وتابع: أن تأخير مشروع غرب قناة السويس لم يكن له علاقة بالمشروع، ولكن الأرض التي سينفذ عليها المشروع لم تكن مملوكة للحكومة، مشددا على أهمية أن تتابع الدولة التعديلات التشريعية لنظم الاستثمار بمنطقة قناة السويس، مضيفا: أن هناك خططا لتطوير الضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن هناك أشكالا وأطر جديدة لمتابعة تطوير العمل والاستثمار من خلال التشريع، موضحا أن لجنة الإصلاح التشريعى وافقت على تعديلات طفيفة لقانون الاستثمار بمشروع قناة السويس، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.