د. هاني سري الدين :

الانتهاء من مخطط مشروع محور القناة خلال 6 أشهر

د. هانى سرى الدين
هو عقلية اقتصادية منظمة وله خبرة كبيرة في هذا المجال رغم رفضه للقب خبير اقتصادي ولكن بحكم رئاسته لهيئة سوق المال لفترة طويلة اكتسب نظرة مستقبلية وقدرة علي قراءة الواقع لهذا حاورت «الأخبار» د. هاني سري الدين الذي أكد أن الاقتصاد المصري في تحسن مستمر وأننا قادرون خلال اربع سنوات علي تحقيق تقدم ملموس وأن مشروع قناة السويس سيحقق عائدا اقتصاديا مهما لمصر وأبدي دهشته من أننا لم نحسن الاستفادة من موقع بلادنا الجغرافي المتميز لأن صناعتي النقل والاتصالات هما مجال المنافسة بين الدول الآن وطالب الدولة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها للاقتصاد مع تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي ومحاربة البيروقراطية لأننا بحاجة الي 20 مليار جنيه استثمارات سنويا لخلق فرص عمل ل700 ألف شاب ودعا لوضع خريطة استثمارية تتضمن دراسات جدوي وتطوير لمنظومة الضرائب والجمارك، وغيرها من الآراء القيمة في الحوار التالي
لتكن البداية من مشروع محور قناة السويس بعد الاعلان أمس عن فوز تحالف دار الهندسة بإعداد مخطط المشروع وبصفتك المسئول عن الملف القانوني.. ما هو دور التحالف في المرحلة المقبلة؟
التحالف سيكون المستشار لهيئة قناة السويس والحكومة المصرية فيما يتعلق بإعداد المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس وسيتولي اعداد جميع الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة وذلك في فترة لا تتجاوز ستة أشهر يطرح بعدها المشروع علي المستثمرين في جميع المجالات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستيات .... الخ ويتوازي مع ذلك البدء في تنفيذ البنية التحتية والفوقية للمشروع.
ومتي نستطيع القول أن مشروع تنمية محور قناة السويس قد اكتمل؟
ربما يستغرق هذا عشر سنوات حتي يكتمل تماما.. لكن المشروعات الاستثمارية ستبدأ العمل والانتاج فورا.
وما هو دورك كمسئول عن الملف القانوني؟
مهمتي الاساسية اعداد اللوائح والتشريعات التي ستنظم العمل في المشروع بالاضافة الي العقود اللازمة التي سيتم توقيعها مع المستثمرين في كل المجالات.
بصفتك خبيرا اقتصاديا وبحكم رئاستك لهيئة سوق المال سابقاكيف يمكن تحسين أوضاع الاقتصاد المصري؟
الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وخلال السنوات الاربع الأخيرة أثرت مشاكل كثيرة علي الاقتصاد أهمها : ضعف الاستثمارات مما انعكس علي نسب التشغيل لأن مصر تحتاج سنويا في حدود 20 مليار دولار استثمارات محلية أو أجنبية لامكانية خلق 700 ألف فرصة عمل سنويا والظروف التي مرت بها البلاد أدت الي زيادة نسبة البطالة وزيادة أوجاع الشعب المصري لأن هناك 2،1 مليون شاب مصري يجب أن يدخلوا سوق العمل كل سنة وبالتالي هناك تحد كبير اقتصادي واجتماعي لايجاد فرص عمل لهم مع انخفاض مستوي الاستثمارات العامة والخاصة وترتب علي ذلك ضعف ايرادات الدولة وزيادة العجز في الموازنة علي نحو غير مسبوق وارتفاع الدين المحلي والأجنبي.. واهم ما يحتاجه الاقتصاد المصري عودة الاستثمارات الخاصة والعامة والعربية والاجنبية لأهميتها في خلق فرص عمل ولا أقصد المشروعات كثيفة العمالة فقط لأنها مشروعات عملاقة وتحتاج وقتا طويلا كما انها لا تعطي العاملين دخلا كبيرا بل معظمهم يتقاضون اجورا في الحدود الدنيا لهذا أري ان التحدي الحقيقي في تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها تبني أي اقتصاد حقيقي في العالم وهي التي سترفع نسبة التصدير وتحد من البطالة وتحقق التنمية المستدامة وهذا هو التحدي الاقتصادي الحقيقي خلال الأربع سنوات القادمة.
تحسين الاستثمار
وهل تري اقامة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممكنا في الفترة القادمة؟
بالتأكيد ممكنا وليست مستحيلا وقدرتنا علي تحسين مناخ الاستثمار ومواجهة البيروقراطية وحل المنازعات القائمة كبيرة والتركيز علي المشروعات الصغيرة من خلال مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك والجهات المتخصصة وعلي الدولة ان تلعب دورا مهما في هذا المجال خاصة في الصعيد والمناطق الريفية مما يقتضي إعادة النظر في المنظومة التشريعية لتسهيل اجراءات التمويل واجراءات اصدار التراخيص لهذه المشروعات وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة فنيا وماليا وتسويقيا وفتح منافذ لتصدير منتجاتهم ودعم التصدير في الصناعات الصغيرة.. هذا ما يجب ان تسعي الدولة اليه خلال العامين القادمين.
اعتقد انه لابد من انشاء جهة للتنسيق بين الادارات المسئولة عن هذه المشروعات؟
فعلا، وهذا هو دور الدولة وعملية التنسيق بحيث تكون سياسات الدولة متكاملة فوحدات التراخيص في المحليات لا تصلح لترخيص مشروعات ضخمة تتكلف الملايين وهذا جزء من مشكلاتنا في مصر وهو عدم وجود سياسات تنسيقية واستراتيجيات واضحة تتعلق بالمشروعات الصغيرة ويجب ان نمشي في خطين متوازيين الي جانب ان الدولة يجب ان تقوم بدورها في انشاء مشروعات البنية التحتية والمشروعات الأخري كثيفة العمالة واحدهما لا يغني عن الآخر.
وهل لدينا خريطة استثمارية لجذب المستثمرين في المرحلة القادمة ؟
للاسف حتي الآن لا يوجد لدينا خريطة استثمارية بمشروعات يمكن طرحها او لها جدوي اقتصادية واجتماعية ومالية وهذه الاجراءات يجب اتخاذها في الشهور الثلاثة القادمة وتشمل تطوير خطة اقتصادية واضحة ومكتوبة وتحديد اولويات البرنامج الاقتصادي الذي لم تتضح معالمه بعد وعمل خريطة استثمارية لها برنامج زمني محدد مع الاستفادة من خبرات الشركاء ودعوة استثمارات جديدة وضخمة لتأتي لمصر واعلم ان الحكومة تعمل علي هذا ولكن يجب الاسراع به قدر الإمكان.
وما مفهوم العدالة الاجتماعية كما تراها ؟
نحن حصرناها في تحديد الحدين الأقصي والأدني للأجور في حين انهما غير مرتبطين بالعدالة الاجتماعية لأن الحد الأدني قد لا يكفي لتوفير الغذاء والعلاج ومصروفات التعليم لأسرة العامل، وقد يتسبب الحد الاقصي في هروب الكفاءات من بعض القطاعات الاقتصادية، انا لست معترضا علي تطبيق الحدين الاقصي والادني للاجور ولكن اعترض علي حصر مفهوم العدالة الاجتماعية فيهما، ربما يكون احد مظاهرها ولكن هناك حق المواطن القادر وغير القادر في الحصول علي علاج صحي جيد او دواء فعال بسعر في متناول يده ولو لم يملك ثمنه توفره له الدولة مجانا، وحقه في المأكل والملبس والأمن والتعليم المجاني المتطور لاولاده لهذا فالعدالة الاجتماعية تعليم وصحة وخدمات اساسية واسكان اجتماعي للقادر وغير القادر والقضاء علي العشوائيات.
طفرة اقتصادية
وكيف تحقق الدولة العدالة الاجتماعية ؟
لابد من تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية وإصلاح اقتصادي لزيادة موارد الدولة عن طريق تحسين المنظومة الضريبية وادخال القطاع غير الرسمي من المهنيين الذين لا يدفعون الضرائب فحتي الآن لا يدفع الضرائب إلا الموظفون والشركات الكبري ولابد من إدخال فئات أخري لزيادة الايراد وتطوير منظومة الجمارك لأن دخلها لا يتناسب مع حجم تجارة مصر وكلما شجعت القطاع الخاص كلما زادت الايرادات الناتجة عن البيع والمصروفات مما يزيد الايرادات ويقلل الدين فدولة مثل ماليزيا 60% من صادراتها تأتي من المشروعات الصغيرة التي يتراوح رأسمالها بين مليون و10 ملايين أما نحن فنصدر 5% فقط من من منتجات المشروعات الصغيرة لعدم قدرتها علي المنافسة ودعم الصادرات سيحسن من عجز الميزان التجاري وسيزيد من العملة الصعبة ويقلل الاستيراد فلا استطيع ان انظر الي العدالة الاجتماعية بمنأي عن تحسين الوضع الاقتصادي أو بدون تشجيع الاستثمار وهما أمران متلازمان ولابد أن يسيرا في خط واحد وبسرعة.
وكم نحتاج من الوقت لتحقيق هذا في رأيك ؟
أعتقد أننا قادرون خلال 4 سنوات علي تحقيق تقدم اقتصادي ربما ليس طفرة ولكنه تقدم ملموس علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي
ما أكثر المجالات التي تتيح فرص عمل للشباب ؟
في كل المجالات بدون استثناء وجميع الصناعات الصغيرة واستصلاح الاراضي والخدمات بصورها المختلفة، وفي مجال السياحة اقتصر اهتمامنا علي السياحة الشاطئية علي حساب سياحة الآثار رغم اننا نملك ثلث آثار العالم ولابد أن نوجه جهودا أكثر لاستعادة سياحة الآثار التتي ينفق السائح فيها أكثر مما ينفق علي السياحة الشاطئية، ويجب ان نهتم جغرافيا بالزراعة واستصلاح الأراضي وأيضا بالتخزين والخدمات اللوجستية مثل نقل البضائع والركاب مع تطوير صناعة الاتصالات فهي مجال المنافسة في المستقبل والدول التي تريد تحقيق طفرة اقتصادية يجب ان تركز علي مجالين إقامة شبكة طرق برية أو بحرية لتشجيع التجارة فنحن لا نستفيد من موقع مصر الجغرافي الفريد ومن الموانيء التي تطل علي البحرين الاحمر والمتوسط وإنشاء شبكة اتصالات قوية وحديثة.
بالنسبة لمشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية هل ستكون مشروعات مشتركة أيضا بين الحكومة والقطاع الخاص ؟
مشروعات انتاج الطاقة من المصادر المتجددة والطاقة الشمسية لا يمكن للحكومة وحدها أن تتحمل تكلفتها الضخمة لأن تكلفة المحطة الواحدة يمكن أن تصل الي مليار جنيه ونفذتها ألمانيا وفرنسا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية ويمكن السماح للقطاع الخاص أن يبني المحطات ونسمح له بالتوزيع أونشتري منه الطاقة وتمارس الدولة الدور الرقابي لضمان قواعد التسعير والمنافسة وهذه المشروعات الضخمة بالاضافة الي اسهامها في حل مشكلة الطاقة ستوفر فرص عمل للشباب وتعطي الفرصة للقطاع الخاص لكي يعمل ويحقق أرباحاً ويخدم أهداف التنمية فلا يمكن للحكومة ان تقوم وحدها بتمويل المشروعات الضخمة لأن هذا سيكون علي حساب الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.