ناصر أمين: إلغاء وجوب سماع الشهود في القضايا «يقتل العدالة»

رفض ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشروع قانون إلغاء وجوب سماع الشهود، موضحا أنه سيقتل العدالة في مصر إذا تم تمريره وصدر.
وناشد أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، رئيس الجمهورية بعدم السماح بذلك القانون الذي يقر بعدم وجوب سماع الشهود في القضايا.
وأوضح أمين أن الغرض من القانون كان تقليل مدة التقاضي، مشيرا إلى أن جهات القائمين على القانون تصوروا أن الشهود هم السبب في إطالة أمد القضايا.
وأكد أمين أن أهم دليل لدى المحامى دائما هو شهادة الشهود، قائلا: «إذا تعسف القاضي ومنع سماع شهود يرفع الأمر إلى محكمة النقض».
وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالبعد عن ثوابت العدالة والضغط على خبراء الطب الشرعى لسرعة إصدار التقارير الطبية دون المساس بحق سماع الشهود، وما يمس المحامي، في اتخاذ الوقت الكافى لدراسة القضايا.
وكان مجلس الوزراء مرر قانون يقضى بعدم وجوب سماع الشهود في القضايا، وينتظر القانون السماح بتمريره من رئيس الجمهورية.