قالت مى عبدالحميد، رئيس الصندوق العقارى التابع لوزارة الإسكان، إن هناك 900 ألف حالة زواج كل عام تحتاج إلى توفير السكن وهذا ضغط على الدولة، موضحة أن الوزارة مسئولة عن توفير وحدات سكنية صالحة للمواطنين، باعتبار أن لها دورا في تقليل حجم الجريمة ومكافحة الإرهاب. وأضافت عبد الحميد خلال كلمتها بورشة عمل "الحق في السكن المناسب بين الدستور والتطبيق"، والمنعقدة الآن، أن الحكومة بعد 30 يونيو تحاول جاهدة توفير مساكن مناسبة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة سكنية بتكلفة 65 مليار جنيه من ميزانية الدولة، وأن الوزارة انتهت من توفير 70 ألف وحدة سكنية، موضحة أنه توجد مليون وحدة مازالت تحت الإنشاء، وسيتم الانتهاء من 200 ألف وحدة خلال العام الجارى.