وفيق : وثيقة الإسكان تستهدف محدودي الدخل..والمستثمرون:نحتاج لتفعيل الحراك السكاني

قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان أن لجنة سياسات الإسكان بالوزارة التي يرأسها الدكتور عبدالمحسن برادة والمكلفة بإصدار وثيقة الإسكان ستكون ملزمة للجميع، مؤكدا أن الوثيقة ستنحاز لمحدودى الدخل، وسينعكس ذلك فى قانون الإسكان الاجتماعى الذى يتم إعداده حاليا، كما أن ملامح سياسات الإسكان بدأت تتحدد بترسيخ وتأصيل مسئولية الدولة عن فئة ليست صغيرة فى المجتمع، لدعمها فى الحصول على المسكن الكريم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة"، التى أقيمت أمس بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد، بالمشاركة مع البنك الدولى، وصندوق التمويل العقارى، وحضرها عدد من الخبراء، والمستثمرين العقاريين.
وأشار إلى أن العمل يجرى حاليا فى ظل وضع شديد الصعوبة على مختلف المستويات، ما بين قضية العشوائيات وضغوطها، والتعديات التى تحدث على أراضى الدولة ووحداتها السكنية، بالإضافة إلى بعض التشريعات المقيدة، بل وصعوبة تنفيذ القانون والالتزام به.
وفى كلمته أكد ديفيد جريج، مير برنامج البنك الدولى بمصر وجيبوتى، أن هذه المناقشات تأتى فى الوقت المناسب الذى تدرس فيه الدولة بعض السياسات المتعلقة بإسكان ذوى الدخول المنخفضة، والمناقشات وتجارب الدول التى سيتم عرضها ستثرى صانع القرار بكثير من المعطيات.
وأكدت سحر نصر، المدير الاقتصادى والمالى بالبنك الدولى، ورئيس فريق العمل بالشرق الأوسط وإفريقيا، فى كلمتها، أن الدراسات تؤكد أن الطلب على الإسكان فى مصر ضخم ومتنام، فلدينا نحو 600 ألف زيجة سنويا، وهذا يحفز الطلب على السكن، بالإضافة إلى الحاجة إلى استبدال المساكن المستهلكة التى تزيد على 152 ألف وحدة سكنية.
وأضافت أن توفير الوحدات السكنية له بعدان اقتصادى واجتماعى، حيث يعمل على خلق فرص عمل فى قطاع التشييد والبناء، وغيرها من القطاعات ذات الصلة فى الاقتصاد، كما يعزز قطاع الإسكان من سوق القطاع الخاص من خلال تشجيع التكامل بين شركات الاستثمار العقارى، ومؤسسات الإقراض العقارى، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة..هذا بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية المعروفة لتوفير السكن .
وفى كلمتها عرضت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، نبذة عن النشاط العقارى فى مصر، والتحديات الرئيسية التى تواجه التمويل العقارى، مؤكدة أن برنامج التمويل العقارى ميسور التكلفة المدعوم من البنك الدولى ب 300 مليون دولار يعمل على توفير الدعم اللازم للأسر ذات الدخول المنخفضة للحصول على وحدة سكنية بأسعار معقولة.
وأكد عدد من المستثمرين العقاريين أن سوق الإستثمار العقارى المصرى من أفضل الأسواق فى العالم، فهناك طلب شديد، وهى سوق جاذبة للاستثمارات، ولكن هناك عددا من المشكلات الهيكلية، ولن تحل هذه المشكلة إلا إذا كان لدينا استراتيجية متفق عليها من كل الاتجاهات.
وأشاروا إلى أن المشكلة فى مصر تكمن فى الفجوة بين النمو السكانى والنمو العمرانى المخطط، مطالبين بضرورة العمل على تغيير ثقافة المجتمع، للتأكيد على أن السكن ليس أبديا، فمن الممكن أن تبدأ بوحدة سكنية صغيرة، ثم تنتقل لأخرى أكبر، وهذا ما يعرف ب "الحراك السكانى"، مؤكدين ضرورة أن تكون هناك ثورة فى التشريعات تواكب الثورة السياسية التى حدثت، لإعطاء تطمينات للملاك، حتى يقدموا على إيجار وحداتهم.