انتهى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، منذ قليل، بحضور ممثلين عن أندية الهيئات القضائية الأخرى من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لبحث أزمة وقف صرف بدل الأدوية للهيئات القضائية، ولاتخاذ موقف مشترك. وكان المستشار محفوظ صابر وزير العدل قد أصدر قراربإلغاء صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذي يختص بصرف بدلات الدواء بأزمة مالية وخلو الصندوق من الموارد المالية التي تكفل له الوفاء بالإلتزامات المالية. وخاطب وزير العدل مجلس الوزراء ووزير المالية بتخصيص بند بميزانية كل هيئة، الا انهما أجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة وادراج ذلك البدل في موازنة كل هيئة وأهاب وزير العدل بمجالس الهيئات القضائية توفير بند بموازنة كل منهم لتقديم حل دائم للقضاة في هذا الشأن يحفظ للقضاة والقضاء هيبته ولحين ادراجه بالموازنة، كما يهيب المجالس تدبير المبلغ المطلوب عن الفترة من أول فبراير حتى نهاية يونيو 2015 وصرفها للأعضاء، ما دعا مجلس إدارة الصندوق إلى مخاطبة الهيئات القضائية أملين منها الاستمرار في العطاء كسابق عهدهم