ننشر تفاصيل حكم "النقض" بإلغاء إعدام المتهمين في "أحداث العدوة"

قضت محكمة النقض، بقبول الطعون المقدم من 36 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا بمعاقبتهم بالإعدام وبالمؤبد، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة؛ لإدانتهم في أحداث مطاي وإعادة المحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيى محمود خليفة، وعضوية المستشارين محمد محمود علي ومنصور أحمد القاضي ومصطفى محمد متولي، ورفعت محمود طلبة وعلي نور الدين وأحمد فرحات ومحمد محمود وهشام محمد، وبسكرتارية كمال محمد سالم وأحمد.
وطالبت نيابة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد أمام دائرة مغايرة.
دفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية أحداث العدوة، محمد طوسون، ببطلان حكم محكمة الجنايات؛ لأنه حكم على المتهمين دون حضور أي من المحامين بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالإعدام ولا السجن المؤبد.
وأشار إلى أن الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها، لأنها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها "أحداث العنف"، وحرمت المتهم من اللجوء لقاضيه الطبيعي.
جاء ذلك خلال نظر محكمة النقض الطعن على إعدام 183 متهما، في مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، في القضية رقم 300 لسنة 2013، المقيدة برقم 28 لسنة 2014 جنايات شمال المنيا؛ لتورطهم في اقتحام وحرق ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة و8 مواطنين آخرين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام الماضي.