بالفيديو.. فقيه دستورى: قانون الكيانات الإرهابية يوفر غطاءً قانونيًا

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستور والخبير القانوني، إن قانون الكيانات الإرهابية الذي بصدد الإصدار من مجلس الدولة يضمن وجود غطاء قانونى للقضاء عندما يريد معاقبة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية عند انضماها لأى جماعة إرهابية.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، ويقدمه "رامى رضوان"، صباح اليوم الثلاثاء، أن القانون ينسحب على المنظمات الحقوقية التي تتولى تمويلًا من الخارج، بهدف الإضرار بالأمن القومى اللمصرى وإصدار تقارير لخدمة أهداف الإرهاب.
جاء النص النهائى لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذي انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعته، وأرسله لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره، وتضمنت أهم التعديلات التي أدخلها قسم التشريع على القانون بأن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر، مثل منظمتى بوكو حرام وجبهة النصرة، بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب.
ذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التي لا تمارس نشاطا مجرما على الساحة الداخلية، كما تضمنت التعديلات إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، والتي من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه.