كشفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة صدر بعد طول انتظار منذ عام 2004. وأشارت «والى» خلال مؤتمر تعظيم دور المتشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، اليوم الخميس، أنه يوجد نحو 2 مليون صاحب مشروع متناهي الصغر سوف يستفيد من القانون، كما تم رفع حجم التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر إلى 3 مليارات جنيه. وألمحت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن المشروعات متناهية الصغر تخدم المر0ة المعيلة، والتي تبحث عن مصدر للرزق نظرا إلى انها تتناسب مع طبيعة المر0ة في مصر وخاصة في المناطق الريفية والشعبية. وقالت: " الحكومة اصرت غلي إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم ". وتابعت: "إصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يشجع تخويل القطاع غير الرسمي إلى الرسمي نظرا إلى رغبة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على تمويل وهذا يجعلها تتحول إلى قطاع رسمي". ونوهت «والى» إلى أهمية الخدمات التي تقدم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها التسويق ودراسات الجدوي والحصول على التراخيص حيث أن هذا ما يمثل عرقلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت «والى» أن مصر بها أموال جاهزة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ولكنها تحتاج الى تحقيق الوصلة بين العرض والطلب على التمويل وتعريف المؤسسات حول كيفية تقديم التمويل لهذه المؤسسات طالبة التمويل. واوضحت الوزيرة أن المشروع عمل فى مناطق جغرافية غير معروفة.