"المصرى لحقوق الإنسان": المنظمات الدولية تتعامل بازدواجية

أدان المركز المصري لحقوق الإنسان صمت المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية الدولية على جريمة اختطاف 27 من المصريين المسيحيين في ليبيا، والتهديد بإعدامهم بيد تنظيم داعش، واختيارهم على الهوية الدينية، والتلويح بأسر آخرين وقتلهم من المسيحيين دون تحرك المجتمع الدولة وإدانة هذه الجرائم الوحشية غير الإنسانية.
ويري المركز المصري أن هناك صمتا غير مبرر تجاه استهداف المصريين المسيحيين في ليبيا وقتلهم لهويتهم الدينية، في الوقت الذي تثور فيه منظمات حقوقية دولية وتصدر بيانات شجب وإدانة، وتنقد بأقسي العبارات النظام المصري لصالح جماعة الإخوان وغيرها من التيارات المتطرفة.
وقال المركز المصرى في بيان له: إن صمت المنظمات الحقوقية الدولية خطوة غير مفهومة وتسييس مرفوض، فإذا صدر حكم قضائي ضد جرائم ارتكبتها هذه الجماعات، أو اتخذت السلطات المصرية قرارات لتحجيم أعمال العنف والتطرف في المجتمع، تعلن هذه المنظمات عن موقفها العاجل وتدين السلطات المصرية.
وأشار المركز إلى أنها تتجاهل ما يحدث في ليبيا واستهداف المسيحيين هناك تحت سمع وبصر المجتمع الدولى المتقاعس.
وحمل المركز المصري الحكومة المصرية والمجتمع الدولى مسئولية ما سيحدث للمصريين المسيحيين المختطفين في ليبيا أول الشهر الجاري، والذي جاء بعد أيام من استهداف طبيب مسيحي وزوجته ونجلته وقتلهم داخل ليبيا، دون اتخاذ موقف مناسب.
وشدد بيان المركز، أن جلسات الحوار الليبي التي تستضيفها سويسرا برعاية دولية لا بد أن تخرج توصيات تؤكد ضرورة وقف كل أشكال استهداف المصريين المسيحيين، وسرعة إجلاء المخطوفين منهم وإعادتهم إلى بلادهم.
وتابع:" أن هناك ضرورة لطرح مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا سلامة المختطفين المصريين على جدول أعمال جلسات الحوار الليبي، ومنع مشاركة الجماعات المتورطة في خطف المسيحيين وقتلهم من الحوار الدائر بشأن مستقبل ليبيا، احتراما لحقوق الإنسان والحق في الحياة لهؤلاء".
طالب المركز لمصرى مجددا الحكومة المصرية بضرورة التعامل الجاد والحازم مع أزمة المختطفين المسيحيين، وعدم تجاهل معاناتهم، وتدخل السلطات المصرية للحفاظ على حياة المختطفين بموجب القانون الدولى.