المركز المصري'' يطالب الحكومة بمعاونة ليبيا لكشف المتورطين في قتل 7 مسيحيين

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان، عن ادانته الشديدة لاستهداف المصريين المسيحيين في ليبيا، وتواصل جرائم القتل على الهوية وافلات الجناة من العقاب، وتهديد حياة مئات الآلاف من المصريين الذين يعملون في الأراضي الليبية بالرغم من عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، وغياب السيطرة الحكومية على المناطق الليبية.
طالب المركز المصري في بيانه، اليوم الخميس، الحكومة المصرية بالتعاون مع الحكومة الليبية للتحقيق في هذه الجريمة غير الانسانية، ومحاولة تجفيف منابع الارهاب والتطرف، وضرورة ايفاد عدد من المحققين المصريين للتوصل إلى معلومات بشأن العناصر المنفذة للجريمة، وهل لديهم ارتباط بجماعات داخل مصر أم لا، وما علاقة المنفذين للجريمة بتنظيم القاعدة، من أجل ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم، والحفاظ على حياة المواطنين المصريين، ومنع استهدافهم مرة آخري.
أكد المركز أن هناك ضرورة لكى تأخذ الحكومة المصرية هذه الجريمة بجدية وأن لا تكتفي بانتظار ما تسفر عنه تحقيقات الجانب الليبي في هذه القضية، خاصة وأن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، وانما تكررت أكثر من مرة، وتم استهداف مواطنين مصريين مسيحيين يعملون في ليبيا، وقتلهم دون أى ذنب سوى أنهم مسيحيين، بحد بيان المركز.
وحمل المركز وزارة الخارجية التقصير في الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، بعد أن تبني المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي رؤية غريبة تفيد بمحاولة هجرة هؤلاء المجني عليهم إلى ايطاليا وأن خلافات دبت بينهم وبين المسئولين عن هذه الهجرة وهو ما أدى على قتلهم، في الوقت الذى نقلت فيه وكالة رويترز عن شهود عيان وضابط ليبي بأن المنطقة التى شهدت هذه الجريمة يسيطر عليها متشددين اسلاميين وجماعات ارهابية، لافتا إلى أن الطريقة التى تم قتل بها المواطنين المصريين تشبه حالات الاعدام ، وبدلا من بحث الخارجية عن الأسباب الحقيقية وتقصي الحقائق في هذه الجريمة بحث عن مبرر للتقليل من حجم بشاعة الجريمة ومنح الجناة غطاء رسمي للتعتيم على جريمتهم.
أشاد المركز المصري بمبادرة وزير الدفاع بإرسال طائرة عسكرية لاستلام جثث الضحايا ونقلها لمصر، والتواصل السريع من أجل دفن الجثث في أسرع وقت، وتعزية آسر الضحايا، في الوقت الذى لم تقم فيه الوزارات المعنية الأخري بالدور المطلوب، بحسب المركز.
أشار المركز إلى ضرورة أن تتبع الحكومة المصرية الخطوات التى تقدم عليها الدول الكبري في احترام حقوق مواطنيها، والسفر خلفهم في مثل هذه المواقف ومتابعة التحقيقات بجدية، والبحث عن الجناة، والدفاع عن حقوق مواطنيها، والتوقف عن سلبية الأداء التى اشتهرت به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بالشكل الذى جعلت المواطن المصري يشعر بانتهاك حقوقه وكرامته داخل وخارج وطنه بشكل يجعله يشعر بالخزي والعار حينما يري اهتمام الدول الأجنبية برعاياها وتجاهل حكومته له.
أكد المركز المصري أن ليبيا تعانى من مشاكل أمنية واقتصادية عديدة، وأن الحكومة الليبية لا تسيطر بالشكل الكافي هناك، وان جماعات العنف والارهاب تسيطر على مناطق كثيرة وتستغل الانفلات الأمني، وتهديد حياة المصريين من المسلمين والمسيحيين، ووقف حركة التجارة في بعض المواقف من أجل الضغط على الحكومة المصرية للافراج عن شخصيات بعينها، إلا أن استهداف المسيحيين المصريين تارة بزعم التبشير وتارة لأسباب غير معروفة لا ينبغي أن تقابل بسلبية من الحكومة المصرية.
وشدد على ضرورة التعامل باستراتيجية جديدة تضمن حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، وتوضيح تغير الموقف المصري للعالم الخارجى، والتأكيد على ان الحكومة لن تصمت مجددا في حال تعرض أى مواطن مصري للخطر في أي بقعة من بقاع العالم، وأن المواطن المصري الذى شارك في صنع ثورتين خلال عامين عليه ان يجني ثمار ذلك، خاصة وأن الحرية والكرامة الانسانية كانت من مطالب ثورتى 25 يناير 2011 و30يونيو 2013.