مركز حقوقى: الحكومة متراخية في الدفاع عن رعاياها

تعليقا علي خطف المسيحيين بليبيا:

عبر المركز المصري لحقوق الإنسان، عن خيبة أمله تجاه تعامل حكومة الانقلاب مع مشكلات المصريين بالخارج عامة، والمسيحيين خاصة، وتقاعسها عن اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم من المخاطر التي يتعرضون لها، وخاصة في البلاد التي تشهد أحداث عنف وتوترات سياسية مثل ليبيا.
وأكد المركز المصري، في بيانه، اليوم الإثنين، أن الجرائم التي يتعرض لها المسيحيين فى ليبيا هى جرائم قتل على الهوية، وينبغى التعامل معها بشكل عاجل وفوري وفي إطار القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ولفت المركز إلى أن حكومة الانقلاب متراخية في الدفاع عن حقوق رعاياها، ولم تتخذ الإجراءات الكافية لتوفير حياة كريمة للمصريين سواء في وطنهم أو خارج الديار، وأن هرولة المصريين على العمل في الدول العربية رغم المخاطر التي يتعرضون لها تكشف عن المعاناة التى يتعرضون لها في الوطن أيضا، مشيرا إلى أنه بدلا من أن تتخذ الحكومة الإجراءات الكافية لحياة كريمة لكل المصريين، والدفاع عن المصريين بالخارج، اكتفت بشحن جثث المصريين المستهدفين من قبل الجماعات المتطرفة، وعدم اتخاذ أى رد فعل تجاه البلدان التي وقعت بها الجريمة، كذلك عدم ملاحقة الجناة قضائيا، وخاصة ليبيا التى تكررت فيها جرائم استهداف توقيف المسيحيين وقتلهم.
وحمل المركز المصري الحكومة مسئولية مقتل الطبيب القبطي مجدي صبحي وزوجته وابنتهما، وعدم اتخاذ حكومة الانقلاب الخطوات اللازمة التى تحفظ حياتهم، كذلك تقاعست عن توفير الحماية للمصرين الذين رغبوا العودة لبلادهم بعد محاولات استهدافهم على الهوية الدينية، وعدم توفير جسر جوي لمساعدة الراغبين فى العودة إلى بلادهم بشكل آمن.
كما أدان المركز صمت حكومة الانقلاب والاكتفاء بتكليف وزارة الخارجية في إدارة الأزمة، قائلا ''بدلا من تسخير جهود كل مؤسسات وأجهزة الدولة لمواجهة هذه المخاطر التي تستهدف المصريين، تتعامل الحكومة مع الموقف بتراخى وتكاسل وتوطؤ أيضا، يمهد لمحاسبة المسئولين في الحكومة الحالية لتقاعسهم في القيام بدورهم، ووضع حد لاستهداف المصريين المسيحيين''.
وأشار المركز المصري إلى أن القانون الدولي يعضد مواقف الحكومة في التدخل بكل الأشكال القانونية لحماية مواطنيها ومطالبة السلطات الليبية بتوفير الحماية للمصريين، والتدخل المصري الفوري في حال عدم توفر الامكانيات والظروف السياسية للسلطات الليبية في فرض سيطرتها، إلا أن استمرار التلكؤ المصري في التعامل مع الموقف يثير كثير من علامات الاستفهام، ويدين الحكومة المصرية والليبية معا.
ودعا المركز مجلس الوزراء الانقلابى بتصعيد هذه الأزمة على المستوى العربي والدولي حماية لحقوق المواطنين المصريين، ووقف كافة أشكال الملاحقة الاجرامية لهم، وتعويض الضحايا المتتضرين من سوء الأوضاع الأمنية فى ليبيا، سواء الأسرة المكلومة على رحيل أبنائها، وكذلك من اضطروا إلى ترك ممتلكاتهم وأمتعتهم من أجل الفرار من جحيم الجماعات المسلحة .