" المركز المصرى"يدعو مجلس الوزراء لتصعيد أزمة استهداف المصريين دوليأ

دعا المركز المصرى لحقوق الإنسان مجلس الوزراء بتصعيد أزمة استهداف المصريين خارج بلادهم، على المستوى العربي والدولى حماية لحقوق المواطنين المصريين، والعمل على وقف أشكال الملاحقة الإجرامية لهم، وتعويض أسر المتضررين من سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا.
وأبدى المركز المصري لحقوق الإنسان، خيبة أمله تجاه تعامل الحكومة المصرية مع مشكلات المصريين بالخارج عامة، والمسيحيين خاصة، وما وصفه المركز بتقاعس الحكومة عن اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم من المخاطر التي يتعرضون لها، وخاصة في البلاد التي تشهد أحداث عنف وتوترات سياسية مثل ليبيا.
وقال المركز المصرى في بيان له: إن الجرائم التي يتعرض لها المسيحيون في ليبيا هي جرائم قتل على الهوية، وينبغى التعامل معها بشكل عاجل وفورى في إطار القانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن هناك دولا تعمل على تحرير رعاياها من براثن الإرهاب، وملاحقة الدول التي حدثت بها الاعتداءات قضائيا من أجل تعويض الضحايا، ومنع تكرار هذه الجرائم مرة أخرى.
وتابع أن هرولة المصريين على العمل في الدول العربية رغم المخاطر التي يتعرضون لها، تكشف عن المعاناة التي يتعرضون لها في الوطن أيضا، ولذا لابد توفير من حياة كريمة لكل المصريين، والدفاع عن المصريين بالخارج.
ووصف المركز دور الحكومة بأنه اكتفى بشحن جثث المصريين المستهدفين من قبل الجماعات المتطرفة، وعدم اتخاذ أي رد فعل تجاه البلدان التي وقعت بها الجريمة، كذلك عدم ملاحقة الجناة قضائيا، وخاصة ليبيا التي تكررت فيها جرائم استهداف وتوقيف المسيحيين وقتلهم.
وحمل المركز المصري الحكومة مسئولية مقتل الطبيب القبطي مجدي صبحي وزوجته وابنتهما، وعدم اتخاذ الحكومة المصرية الخطوات اللازمة التي تحفظ حياتهم، كذلك تقاعست عن توفير الحماية للمصريين الذين رغبوا العودة لبلادهم، بعد محاولات استهدافهم على الهوية الدينية، وعدم توفير جسر جوي لمساعدة الراغبين في العودة إلى بلادهم بشكل آمن.
وأدان البيان ما أسماه صمت الحكومة والاكتفاء بتكليف وزارة الخارجية بإدارة الأزمة، بدلا من تسخير جهود كل مؤسسات الدولة لمواجهة هذه المخاطر التي تستهدف المصريين، وشدد بضرورة محاسبه المتواطئين أو المتقاعسين عن وضع حد لاستهداف المصريين المسيحيين بليبيا.