أكد مصدر قضائي بلجنة حصر الأموال برئاسة المستشار عزت خميس، أن اللجنة بصدد رفع دعاوى قضائية ضد بعض أصحاب المدارس التابعة للإخوان أمام المحاكم المدنية. وقال المصدر، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إنه تم إبرام عقود إيجار صورية لبعض تلك المدارس ومخالفة القيمة الإيجارية الواردة بها عن قيمة الإيجار الحقيقية بقصد التحايل على الإدارة، لتؤول هذه الأموال مرة أخرى إلى أصحاب المدارس المتحفظ عليها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بعقود وسائل نقل الطلاب. وأوضح المصدر أن اللجنة اتخذت قرارا آخر بتكليف مجموعة مدارس «30 يونيو» بإعادة تشكيل جميع مجالس إدارات جديدة للمدارس المتحفظ عليها وعددها 82 مدرسة، لتكون مجالس الإدارة الجديدة خالية من العناصر الإخوانية بداية من العام الدراسي الجديد. يذكر أن لجنة حصر الأموال تحفظت على 89 مدرسة تابعة للإخوان، إلا أنها قبلت 7 تظلمات من أصحاب تلك المدارس، ليصبح عدد المدارس المتحفظ عليها حتى الآن 82 مدرسة.