لجنة حصر أموال الإخوان تبدأ التحقيق فى تزوير عقود صورية لمدارس الجماعة

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، بدأت التحقيق فى وقائع العقود الصورية المُبْرَمَة، بين القيادات الإخوانية وبين الملاك الأصليين للمدارس المتحفظ عليها.
وأوضحت المصادر فى تصريحاتٍ لها أن التحقيقات كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى لجوء الجماعة إلى أساليب جديدة فى تمويل العمليات الإرهابية عن طريق استئجار مقرات بأكبر من قيمتها بحيث يتم دفع جزء منها للمالك الأصلى بينما يتم استخدام الجزء الآخر فى تمويل الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الكشف خلال الأيام الماضية استئجار أحد القيادات الإخوانية مقر مدرسة بالإسكندرية بنحو مليون ونصف شهريا، والتى كانت تدفع نقديا للمالك الأصلى وليس عن طريق اللجنة، وتبين من إجراء التحريات بأن الإخوان لجئوا لهذا الأسلوب لتمويل العمليات الإرهابية، التى تقع فى البلاد، حيث كان يتم دفع جزء منها للمالك الأصلى بنسبة 30% إجمالى المليون والنصف مليون جنيه، بينما يتم استخدام باقى المبلغ فى تمويل العمليات الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان.
وأكدت التحريات التى اطلعت اللجنة عليها، استلام القيادة الإخوانية المالكة لإحدى المدارس المتحفظ عليها بالإسكندرية القيمة الإيجارية، والتى وصلت إلى مليون ونصف جنيه ثم إرسالها إلى قيادات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها فى تمويل المظاهرات الطلابية بالجامعات المصرية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى دعم أنشطة الجماعة داخل مصر.
وتابعت المصادر، أن هذه الحيلة اتخذها بعض ملاك المدارس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حتى تكون تلك الأموال "القيمة الإيجارية" بعيدة عن رقابة لجنة حصر الأموال وبالتالى يستطيع المالك رفع القيمة الإيجارية كما يريد وتوريد تلك الأموال إلى الجماعة.
وأضافت المصادر، أن اكتشاف اللجنة للواقعة جاء بعد اتخاذها قرارا بمراجعة كافة عقود إيجار المدارس المحررة بين أصحاب المدارس المتحفظ عليها والملاك لوصول تحريات تؤكد وجود شبهة صورية هذه العقود من حيث القيمة الإيجارية، وكذلك مراجعة عقود وسائل نقل الطلاب.
كانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، قد أصدرت قرارا من قبل بإعادة تشكيل مجالس إدارات المدارس المتحفظ عليها بهدف وقف تمويل الجماعة الإرهابية لأعمال العنف داخل البلاد ومنها إعادة تشكيل مجالس إدارات المدارس المتحفظ عليها وتحصيل جميع المصروفات المستحقة عن طريق سداد هذه المصروفات بإيداعها فى حسابات المدارس المتحفظ عليها، اعتبارًا من مصاريف الفصل الدراسى الثانى، علاوة على مراجعة كافة عقود إيجار المدارس المحررة بين أصحاب المدارس المتحفظ عليها والملاك لوجود شبهة صورية هذه العقود من حيث القيمة الإيجارية، وكذلك مراجعة عقود وسائل نقل الطلاب.
كما حصلت اللجنة مبلغ 7 ملايين و291 ألفا و637 جنيها مديونية متأخرة على إحدى الجهات التابعة للدولة لإحدى الشركات المتحفظ عليها، وسيتم إيداع هذا المبلغ فى الحساب المتحفظ عليه.
أخبار متعلقة..
"حصر الأموال" تطعن على وقف تجميد أموال 17 قيادياً إخوانياً