رئيس لجنة حصر أموال الإخوان: تحفظنا على 532 شركة ولم نصادرها

أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قد واجهت صعوبات فى العثور على جهات لإدارة شركات الإخوان التى تم التحفظ عليها وعددها 532 شركة.
مشيرا إلى أن بعض الجهات غير الحكومية والشركات الخاصة هى التى رفضت التعاون مع اللجنة تخوفا من الدخول فى صراعات مع عناصر الجماعة، وأنه ليس هناك أى جهات حكومية لم تقبل التعاون فى هذا الأمر.
وأضاف رئيس اللجنة، أنه تم إدارة 98 شركة حتى الآن من قبل شركات حكومية فى ذات التخصص والنشاط، وأنها قبلت القيام بالإدارة من منطلق أنها مهمة وطنية وقومية، وهى الشركة القابضة للسلع الغذائية، وشركة مصر للاسواق الحرة، كما تم تعيين مراقب فنى ومالى لهذه الشركات المتحفظ عليها، علاوة على مراقب من شركة المقاولون العرب، مفوضا لإدارة شركة ايجيت بيت الخبرة الهندسى .
وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة تقوم بإصدار قرارات التحفظ على أموال الجماعة وممتلكاتهم فقط، وليس من مهمتها مصادرة الأموال لأن المصادرة لاتتم إلا بحكم قضائى .
وأضاف أن اللجنة بصدد رفع دعاوى قضائية على بعض أصحاب المدارس التابعة للإخوان أمام المحاكم المدنية بصورية بعض عقود ايجار تلك المدارس بمخالفة القيمة الإيجارية الواردة بها عن قيمة الإيجار الحقيقية، وكذلك فيما يتعلق بوسائل نقل الطلاب.