قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بإعادة تشكيل مجالس إدارات المدارس المتحفظ عليها، وتحصيل جميع المصروفات المستحقة عن طريق سداد هذه المصروفات، بإيداعها بحسابات المدارس المتحفظ عليها اعتبارا من مصاريف الترم الثاني، ومراجعة كافة عقود إيجار المدارس المحررة بين أصحاب المدارس المتحفظ عليها، والملاك لوجود شبهة صورية هذه العقود من حيث القيمة الإيجارية، وكذلك مراجعة عقود وسائل نقل الطلاب. كما قامت اللجنة بتحصيل مبلغ 7291637 جنيه مديونية متأخرة على إحدى الجهات لأحدى الشركات المتحفظ عليها، وسيتم إيداع المبلغ في الحساب المُتحفظ عليها. ورفضت اللجنة الطلب المقدم من محمود مالك برغبته في غلق محلين من المحلات المتحفظ عليها، والتنازل عن الإيجار لصالح إحدى المولات.