قبول طعن النيابة على براءة الضباط في قضية «ترحيلات أبو زعبل»

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، قبول الطعن المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وقد ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة، بحبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
وكانت محكمة جنح الخانكة في الدرجة الأولى، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسي، وإسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.