22 يناير.. طعن النائب العام على براءة ضباط سيارة ترحيلات «أبو زعبل»

ترحيلات أبو زعبل – أرشيفية
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الاعلي ، جلسة 22 يناير المقبل ، لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في القضية المعروفه إعلاميًا بسيارة ترحيلات «أبوزعبل».
ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
وكانت محكمة جنح الخانكة فى الدرجة الاولى ، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض إعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.