قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أنشأت غرفة عمليات لتلقي طلبات منظمات المجتمع الأهلي المصرية؛ لإصدار الشهادة المطلوبة بقرار اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة على الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضافت "غادة"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن غرفة عمليات الوزارة بالعجوزة ستبدأ في تلقي الطلبات اعتبارا من اليوم الأحد وحتى تقرر اللجنة العليا للانتخابات موعد إغلاق باب التقديم، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء. وأوضحت أن المستندات المطلوبة للتقديم تتمثل في طلب مقدم للجنة برغبتها في الحصول على الشهادة لمتابعة الانتخابات معتمدة بخاتم الجمعية، وصورة معتمدة من لائحة النظام الأساسي للمنظمة المصرية تصدر من الجهة الإدارية التابعة لها، بالإضافة إلى صورة معتمدة من الجهة الإدارية عن آخر تقرير مراجعة لأعمال المنظمة المصرية، وما يفيد بسابقة ممارسة المنظمة لنشاط متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات إن وجد. وأكدت "غادة"، أنه لا تعطي الشهادات الحق للمنظمة في متابعة العملية الانتخابية ما لم يصدر لها تصريح بذلك من اللجنة العليا للانتخابات، وأهابت بكافة المنظمات المصرية المقيدة طبقا لأحكام القانون 84 لسنه 2002، التي ينطبق عليها الشروط والراغبة في متابعة العملية الانتخابية، سرعة التقدم لمقر الوزارة بالعجوزة خلال الفترة المشار إليها؛ للحصول على الشهادة المطلوبة. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، الذي ينص بالمادة الخامسة على تقديم المنظمات المصرية لشهادة حديثة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد باستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتوعية بالحقوق السياسية والدستورية.