قانون الإدارة الإلكترونية أمام "الوزراء".. الأسبوع الجارى

تعكف وزارة العدل على دراسة قانون الإدارة الإلكترونية للدعوى، الذى شارك فى إعداده المستشار محمد رمزى، مدير مركز المعلومات القضائى، ومن المقرر الانتهاء من مشروع القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الشورى خلال الأسبوع الجارى..
وأكد المستشار محمد رمزى، مدير مركز المعلومات القضائى التابع لوزارة العدل أن قانون الإدارة الإلكترونية يعتبر نقلة نوعية فى إجراءات التقاضى بالشرق الأوسط، موضحًا أن الهدف من القانون تعديل إجراءات التقاضى بما يحقق شفافية أكبر فى الأحكام، فضلًا عن تيسير عملية التقاضى ذاتها على القضاة، بالإضافة إلى سرعة الفصل فى الدعاوى بالتغلب على العديد من المشكلات والعيوب فى إجراءات سير الدعوى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون بصدد تقنين استخدام التكنولوجيا فى جميع مراحل الدعوى، وإلغاء التعامل نهائيًا بالمستندات الورقية.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم "الاثنين" أن مشروع القانون الجديد يتيح استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى تسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية للقضاة والمتقاضين والمحامين بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء، وكذلك إدارة رول الجلسة إلكترونيا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات.
وأوضح أن أهم ما يميز مشروع القانون أيضًا استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا من أى محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها، مما يساعد على توفير الانتقالات والسفر، والحد من الازدحام بالجهات القضائية والجهات التابعة لها مثل جهات التوثيق، وتقليل العناء على المواطنين فى الانتقال للجهات القضائية للحصول على المعلومات والقرارات والأحكام، بالإضافة إلى تأمين الملفات والمستندات المقدمة للمحاكم واستدعائها حتى لو تعرضت الملفات الورقية للتلف لأى سبب.