«محلب»: مصر تسير على الطريق الصحيح.. ومستمرون في محاربة الفقر

أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تواجه وبإصرار كل التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادي فى الفترة ما بين أعوام 2004-2010، وبلغ معدل النمو 7٪، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافي الاحتياطات الأجنبية إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالي إلى 9٪، مؤكدًا أن المشكلة هي أن النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال هذه الفترة لم ينعكس أثره إيجابًا على الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن.
وأضاف محلب خلال كلمته بمؤتمر التوسع في الاستثمارات البريطانية المنعقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى حاليًا والذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالقاهرة : "اليوم أؤكد بكل ثقة أن الرؤية الحالية التى توجه النمو الاقتصادي لمصر، تشمل مواجهة كل التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادى المتكامل، والتنمية الشاملة".
وقال المهندس إبراهيم محلب: "إن الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر هى كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم جميع الاقتصادات، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى والجودة المستدامة، يرتكز على 3 ركائز أساسية، هي: التنمية الشاملة، والشفافية، والإدارة الرشيدة".
وبالنسبة للتنمية الشاملة، قال محلب: "هدفنا هو رفع معدلات النمو الداخلى، والذى يتسم بالابتكار والاستمرارية، وذلك لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكننا من رفع قدراتنا التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادى، فلدينا مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وكذلك بعض المشروعات التى تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل لاقتصادنا".
وأكد رئيس الوزراء أن النمو المتكامل يتطلب جيلا جديدًا من الموارد البشرية، يحظى بمستوى كافٍ من التعليم عالى الجودة، والخدمات الصحية، وظروف العمل التى تؤدى إلى رفع الإنتاجية.
وأضاف أن الحكومة تضع فى الاعتبار إطارًا يضمن علاقة ثنائية بين الحكومة والمواطن، ويمكن للمواطن أن يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، والاستفادة من هذا النمو.
وأكد أن الحكومة تعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، هذا القطاع الذى أسهم كثيرًا فى دعم النشاط الاقتصادى حتى فى تلك الأوقات التى انخفضت فيها معدلات النمو.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر، من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، والتوعية بالسياسات الاقتصادية.