وصف الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، القانون الذي أعلنت عنه وزارة العدالة الاجتماعية الخاص بنفاذ المعلومات، بالنقلة النوعية على الطريق الصحيح، لتصبح مصر دولة ذات قاعدة بيانات رقمية كبرى لكل مواطن، يسهل من خلالها التعامل مع معه، والحفاظ على سرية بياناته في آن واحد. وأكد عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، ويقدمه "باسل عادل"، صباح اليوم الجمعة، أن القانون يتميز بتعريف الخصوصية لأول مرة، لأنه لم يكن واضحًا قبل ذلك ما الهيئات التي يسمح لها بالاطلاع على المعلومات، وما معلومات الأمن القومى التي تبيح للأجهزة الأمنية الاطلاع على كل بيانات المواطنين. وطالب عبد المنعم بتنفيذ مشروع الهوية الرقمية، المعمول به في المملكة العربية السعودية، الذي يضم بيانات كل شخص في مكان واحد، وبذلك يسهل إنهاء أي إجراءات رسمية، أو استخراج رخصة قيادة أو أي شيء متعلق بالروتين. قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى تعكف حاليًا على دراسة وإعداد مشروع قانون حول حرية نفاذ المعلومات، الُمرسل من وزارة الاتصالات. وتابع الهنيدى، في تصريحات أمس أن القاعدة العامة لمشروع القانون الجديد تشمل حرية المعلومات وأن الاستثناء فيها يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومى، على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامى بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية.