«الهنيدي»: قانون تداول المعلومات يضع استثناء لمعلومات الأمن القومي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تؤكد أن القاعدة العامة التي تتبعها اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد الخاص بحرية تداول المعلومات تشمل حرية المعلومات.
وأشار، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس، إلى إن الاستثناء يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامي بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية.
وأضاف «الهنيدي» أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة يتم بعدها الكشف عنها بقوة القانون، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد هذه المدة وأن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التي يمكن استثنائها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها، موضحًا أن هناك مقترحين حول الجهة المنوط بها تطبيق القانون ومتابعته، الأول إنشاء جهاز مستقل، والثاني من خلال الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب والوثائق.
وأشار «الهنيدي» إلى أن العقوبة التي حددها القانون تتراوح ما بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس، لافتًا إلى أن مشروع القانون سينظم عملية تقديم طلب الحصول على معلومة والرد عليه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة