ومضات

مازالت حالة التخبط مستمرة داخل الوسط الرياضي في مصر ومازالت بعض الفضائيات تسير على نفس الطريقة القديمة الخادعة للرأي العام من أجل المصالح والتوازنات ومن المؤكد أن هذه الحالة ستستمر لفترة حتى يقترب قطار الثورة من الوصول لمحطة الرياضة المصرية .. الثورة الرياضية لن تتحقق من خلال الشعارات الوهمية التي يرفعها المنافقون ولا من خلال تصفية الحسابات والانتقام والغرام بين جميع الأطراف المتنازعة هنا وهناك.. الثورة الرياضية لن تتحقق إلا من خلال صدور قانون رياضة جديد يبتعد عن كل التوازنات ويرفع شعار المصلحة العامة أولا وأخيرا.. فالمجلس القومي للرياضة مطالب بتقديم قانون شفاف نزيه طموح إلى مجلس الشعب ليتماشى مع المرحلة الجديد ولابد أن يقوم بإعداد هذا القانون أشخاص لا تشوبهم شائبة وهم كثيرون ولكن لا يظهرون.. القانون الجديد لابد أن يحتوي على بند صريح وواضح ولا يقبل الطرق الملتوية بقيام كل من يتولى منصب تطوعي داخل المنظومة الرياضية بتقديم إقرار الذمة المالية قبل توليه المنصب وعقب رحيله وأن يتم إعلان ذلك أمام الرأي العام خاصة أننا نعرف كثيرون تولوا مناصب تطوعية في الأندية والاتحادات وتضخمت ثرواتهم بشكل مبالغ فيه خلال هذه الفترة التي من المفترض أن تكون تطوعية.. وهنا يجب الحديث عما يثار خلال هذه الفترة بين أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة حول الشروط الجديدة التي يسعى كل طرف أن يضعها في لائحة النظام الأساسي الجديدة والتي سيتم إقرارها يوم 8 أبريل المقبل.. فكل ما سمعناه أو قرأناه يؤكد بأن المصالح الخاصة وتصفية الحسابات هي التي تسيطر على كل هذه الشروط .. فكل طرف يريد إبعاد طرف آخر يسعى إلى وضع شرط يقيد عملية ترشيحه أو تواجده في المجلس الجديد للاتحاد .. وتناسى كل هؤلاء عن عمد أو جهل ضرورة وضع شرط إقرار الذمة المالية قبل وبعد الجلوس على الكرسي داخل الاتحاد .. لأن منهم من استفاد ماديا بالدليل والبرهان خلال فترة تواجده بالاتحاد وإلا يقولون لنا من أين جاءوا بالسيارات الفارهة وسددوا ديونهم وتضخمت ثرواتهم بشكل مبالغ فيه عندما جلسوا فقط على كرسي الجبلاية .. هؤلاء معروفون بالاسم وإن كانوا لم يستولوا على أموال الاتحاد عيني عينك وبكل بجاحة فهم استفادوا كثيرا في تسويق أعمالهم الخاصة والتربح منها مستغلين وجودهم داخل الاتحاد ولذلك ليس غريبا أن نجدهم يقاتلون من أجل الاستمرار على الكرسي أو العودة له مرة أخرى .. وأعتقد وكثيرون غيرى أن مثل هذه النوعية من الأشخاص الذين يدعون النجومية والتاريخ والجغرافيا لابد أن يتم فتح ملفاتهم بالمستندات وبالشهود حتى يكونوا عبرة لمن سيأتي بعدهم.. فإقرار الذمة المالية لابد أن يكون متساويا مع شرط حسن السير والسلوك ولابد أن يشمل عملية السرقة علنا والاستفادة من المنصب سرا من أجل التربح.. لأنه ليس من المنطقي أن يقوم عضو مجلس إدارة بعقد صفقات وشراكات شخصية مع أحد المسئولين الرياضيين في إحدى الدول العربية باسم اتحاد الكرة ولا يمكن أن يكون من المقبول أن يقوم مسئول باتحاد الكرة بتسيير أمور شركة ما أو ناد ما أو مدرب ما داخل الاتحاد من أجل صفقات شخصية خارجية مع هؤلاء .. أعتقد أن عملية تغيير اللوائح تحتاج أولا وأخيرا إلى تغيير العقول والمفاهيم وأن يكون وضع أي مسئول متطوع تحت رقبة تقديم إقرار الذمة المالية هو قطع نصف الطريق أمام وصول قطار الثورة إلى الرياضة المصرية.
كلمة أخيرة : يستطيع الشيطان أن يكون ملاكاً . . والقزم عملاقاً . . والخفاش نسراً .. والظلمات نوراً . . لكن أمام الحمقى والسذج فقط !!.