تعديل التشريعات مقابل الاستثمار.. «الجار الله» يطالب مصر بتحسين البيئة لاستقبال استثمارات خليجية ب200 مليون دولار.. خبراء: البيروقراطية والروتين أهم المعوقات.. والحكومة تستعد قبل المؤتمر الاقتصادي

بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، قال الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، إن انخفاض أسعار النفط عالميا لن يؤثر على الاستثمارات الخليجية في مصر، كونها تمتلك أموالا سيادية تبلغ 2 تريليون دولار، يحقق استثمارهما في بعض الدول ما بين 200 إلى 300 مليار دولار سنويا.
قوانين الإخوان
وأضاف الجار الله: "ما المانع أن يأخذ من هذا الاستثمار 10%، أي ما يعادل 200 مليار دولار، على أن تستثمر في مصر كون العائد في مصر أفضل من الدول الأجنبية.. هذا يحتاج تشريعات تشجع على الاستثمار".
وتابع: "أن القوانين التي وضعها الإخوان في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والقضائية والإجرائية، أثرت كثيرا في ثقة الدول العربية في مصر"، مؤكدًا أنهم يراهنون على قدرات السيسي والشعب المصري في دفع مصر للأمام خلال المرحلة المقبلة.
مؤتمر عالمي
وعن هذه الدعوة التي أطلقها رئيس تحرير السياسة الكويتية للدول الخليجية من أجل الاستثمار في مصر، قال الخبير الاقتصادي محمود منصور: إن مطالب الجار الله بإيجاد تشريعات مصرية تشجع الاستثمار هو طلب طبيعي من شخص يبحث عن كيفية دعم مصر سياسيا واقتصاديا.
وأضاف أن مصر مقبلة على مؤتمر اقتصادي عالمي في مارس المقبل، لا مكان فيه لإقناع المستثمرين بنفس الصورة القديمة التي هربوا منها في السابق، مشيرا إلى أن مصر يجب أن تواجه التحدي من خلال اتخاذ الإجراءات التي تجعل المستثمر يشعر بالتغيير.
وتابع: أن الحكومة حاليا تعمل على اتخاذ إجراءات حقيقية بحيث نصل في مارس المقبل، إلى ما يطلبه العالم في دولة تطلب الاستثمار بها.
معوقات الاستثمار
وأكد منصور، أن مصر بها العديد من معوقات الاستثمار أبرزها ما يخص النواحي التشريعية والإجراءات "العقيمة" التي وضعها الجهاز البيروقراطي في السابق بهدف الفساد، موضحا أن المستثمر يجب أن يقابل بكل ترحاب وبإجراءات تؤكد اختفاء الروتين والبيروقراطية.
تقليل الموافقات
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر - رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية - إن جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية إلى مصر، ستلزم تعديل قانون الاستثمارات الذي يعد أحد أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة الحالية عليها أن تقلل عدد الموافقات والتصاريح التي يحصل عليها المستثمر حتى يمكنه العمل داخل مصر، مشيرا إلى أن وجود بيئة استثمارية جيدة وخاصة في الجوانب التشريعية، هو الضامن الوحيد لجذب الاستثمارات.
مطالب المستثمر
وتابع عامر: أن المستثمر يبحث عن عدد من الأمور قبل الدخول إلى أي سوق اقتصادية، أولها عامل استقرار التشريعات بمعنى ألا تتغير التشريعات بصورة مستمرة أو مع تغير الظروف، وثانيها أنه ينظر إلى مدى قدرته على إدخال أو إخراج أموال في أي وقت، بالإضافة إلى أنه يأخذ في الاعتبار مدى احترام الدولة لتعاقداتها معه وعدم إلزامه بنتائج أي خطأ يقع فيه الموظفون.