مستثمرون خليجيون يشكون: عدم حماية الصناعة والافتقار للبينة التحتية أهم مشكلاتنا في مصر

كشف مستثمرون خليجيون علي هامش المنتدي المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا عن مخاوفهم ازاء السوق المصري, مبينين أن اهم العقبات والمشكلات التي تواجههم حيال الاستثمار في مصر يأتي علي رأسها بيروقراطية الجهات الحكومية وما ينتج عنها من بطء وصعوبة في تخليص اجراءات النشاط, ذلك الي جانب الشكوي من عدم حماية الصناعة المحلية من هجمات المنتجات المستوردة, مضيفين ان تعديل التشريعات القانونية من اهم اولويات الضرورية لاصلاح المناخ الاقتصادي المصري لتهيئته لتحفيز وجذب الاستثمارات الاجنبية, مبدين رغم كل ذلك حرصهم كخليجيين علي الاستمرار بالسوق المصري وسيعهم علي فتح قنوات اتصال مع الجانب المصري تساعدهم علي ازالة تلك العقبات وبحث كيفية تحفيز الاستثمارات لمصر مرة اخري.
قال عبد الله بن سعود ابو حميد مدير عام شركة الوطنية للدواجن السعودية ان من اهم المعوقات التي يضيق بها الاستثمار الصناعي السعودي بمصر عدم وجود حماية للصناعة المحلية بما يجعل المنتج المحلي علي ارض مصر امام منافسة عنيفة وغير مكافئة من قبل المنتجات المستوردة التي تجد من السوق المصري فرصة ذهبية لتصريف منتجاتها لكونها احد اكبر الاسواق الاستهلاكية بالمنطقة العربية.
واضاف بن سعود ان من المعوقات ايضا عدم توفير الحكومة البنية التحتية اللازمة للنشاط الصناعي من مد المرافق والطرق ما يضطر المستثمر الي تحملها بمفرده الامر الذي ينعكس سلبا علي تكلفة الاستثمار ومن ثم اقتصاديات المشروع وفرص النجاح والاستمرار.
ولفت الي ان توفير الامن وتعزيز عوامل الحماية والتأمين للمستثمر والمواطن بمصر لايزال مطلبا ضروريا وملحا لمساعدة الاستثمارات الاجنبية القائمة علي الاستمرار وكذلك لتشجيع مثيلاتها علي القدوم.
من جهته شكا سالم عبيد الله ممثل لاحدي شركات الطيران الامارتية من اغلاق المجال الجوي في مصر علي شركات طيران بعينها ما يمثل حالة اشبه بالاحتكار, مشيرا الي ان تشجيع السياحة الخارجية وتحفيزها للقدوم الي مصر يتطلب فتح الاجواء واتاحة الفرصة لشركات الطيران الدولية لدخول مجال الطيران المصري وذلك اسوة بدبي باعتبارها نموذجا واقعيا للانفتاح الناجح, لافتا الي ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الامارتيين علي السياحة في مصر, مستشهدا بان الفترة الأخيرة شهدت دخول نحو14 رحلة طيران من الامارات الي القاهرة.
من جانبه قال عبد الله بن محفوظ عضو مجلس الاعمال المصري السعودي ان مصر ستشهد خلال2014 طفرة ملحوظة في تدفق الاستثمارات الخليجية اليها, متوقعا ضخ ما لا يقل عن10 مليارات دولار في العديد من القطاعات اهمها تطوير قناة السويس.
وعن اهم معوقات التي يلقاها الاستثمار السعودي في مصر قال بن محفوظ انها تتعدد ما بين خصصة بعض الشركات وصعوبة الحصول علي الاراضي واضراب عمالة المصانع غير انه اكد ان جميع تلك المشكلات في طريقها للحل خاصة بعد حل غالبيتها خلال الاجتماع الاخير الذي اجراه الجانبان لبحث تلك المعوقات, فضلا عن دور منتدي الاستثمار المصري الخليجي كخطوة ايجابية لتحقيق تواصل افضل بين الجانبين بما يضمن ازالة جميع العقبات.
وقال ياسر عبد العزيز رجب مسئول بشركة ضمان مخاطر الاستثمار بالكويت ان من اكثر الشكاوي التي يرددها المستثمرون الكويتيون حول العمل في مصر بطء الاجراءات وصعوبة تخليصها, موضحا ان مخاطبة الجهات الحكومية والحصول علي موافقاتها بشأن اجراءات النشاط تستغرق وقتا طويلا للغاية الامر الذي ينعكس بالسلب علي رغبة الكويتيين في القدوم لمصر حيث ان ذلك الاسلوب يجعلهم يترددون في القدوم وكثيرا ما يستثنون مصر من قائمة الدول المستهدف الاستثمار بها نتيجة تلك المشكلة.
وقال الامير احمد صديق رئيس شركة الرابية الامارتية ان مصر ينقصها البيئة التشريعية والقانونية السليمة لتشجيع الاستثمار الاجنبي علي القدوم, فلابد من تعديل التشريعات بما يتوافق مع متطلبات الفترة الراهنة ما يحقق اهداف الاستثمار ويحفز تدفقه, مضيفا ان الروتين ايضا يعد من المشكلات القديمة التي لا تزال تعاني منها الجهات الحكومية المصري في تخليص الاجراءات, الامر الذي يضر بالاستثمار بمختلف مجالاته ويحول دون اقباله.
وقال محمد جلال الريسي مسئول اللجنة الامارتية للبحث الاستثمار في مصر ان المستثمرين الامارتيين لديهم رغبة جادة في الاستثمار في مصر, وان الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات المصرية, وتعد اللجنة في اطار خطتها للاستثمار في مصر للقيام بعدة زيارات الي عدد من المؤسسات والكيانات المصرية اقتصادية واعلامية, خاصة وحكومية لدراسة كيفية البدء في المشروعات الامارتية المخططة.
ومن الجانب المصري, قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ان هناك بالفعل مشكلات كثيرة يشكو منها المستثمرون الاجانب بصفة عامة والعرب بصفة خاصة, وذلك لان المناخ الاقتصادي لدينا غير مهيأ لجذب واستقبال الاستثمارات الاجنبية, موضحا انه لابد من تعديل آليات فض المنازعات الاقتصادية بما يجعلها اسرع وذلك لبطئها الشديد بما يضر بالنشاط ويجر عليه خسائر كبيرة, كذلك فانه لابد من تعديل منظومة التشريعات الاقتصادية خاصة الحاكمة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي بما يحقق التحفيز المرجو للمستثمرين.
واضاف ان تعدد الاجراءات الحكومية واستغراقها فترات زمنية طويلة وصعوبة تخليصها ايضا معوقات يعاني منها المستثمرون, مستنكرا عدم تطبيق نظام الشباك الواحد حتي الان مؤكدا دور ذلك النظام في تيسير الانشطة الاستثمارية واتساعها.