في ختام أعمال مؤتمر التنافسية

قانون للبنوك والصكوك الإسلامية قريبا

أكد الدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن هناك حزمة من التشريعات المشجعة والمحفزة للنشاط الاقتصادي إلا أن حل مجلس الشعب حال دون صدورها‏.‏ وقال في الجلسة الختامية للمؤتمر الثامن للمجلس الوطني للتنافسية الذي يعقد بمناسبة إصدار التقرير السنوي له والذي يحمل عنوان الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة الذي عقد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر وعدد من مؤسسات القطاع الخاص الوطني, أن الحزب تقدم الي رئيس الجمهورية بعدد من القوانين الاقتصادية هي قانون الصكوك الإسلامية, وقانون للبنوك الإسلامية, وقانون تعديلات قانون المشاركة, وتنظر أن يصدر رئيس الجمهورية تشريع بهم لأنه يملك سلطة التشريع في الوقت الحالي, مشيرا الي ان المبشرات الايجابية في المجال الاقتصادي ما حدث من تعديلات في قانون البنك المركزي والسماح بإصدار الصكوك الاسلامية كبديل من بدائل التمويل الإسلامي لتوفير السيولة وسد العجز في ميزانية الدولة.
وفي الوقت ذاته رحب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, والذي حضر نفس جلسة المؤتمر بإصدار الصكوك الإسلامية, مشيرا الي ان الحكومة ليس لديها مانع من صدورها.
وقال رئيس الوزراء إنه في غضون شهرين ماضيين قفزت اتفاقيات الاستثمارات الخارجية من3 مليار دولار الي16 مليار دولار فضلا عن تحسن أداء البورصة منوها الي ان الحكومة جادة في حل مشاكل المستثمرين وتحفيزهم علي التوسع في الاستثمارات وهناك برامج زمنية لحل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين الوطنيين والأجانب لايماننا بأن الاستثمار هو قاطرة التنمية.
وأوضح قنديل أن لدينا مشكلتين من الناحية الاقتصادية الأولي العجز في الميزان التجاري, والذي بلغ حاليا174 مليار جنيه بعد أن كان135 في عام2010, وهذا العجز ليس وليد اليوم, ويعالج بترشيد وتقليل النفقات, والعمل علي زيادة الايرادات, والمشكلة الثانية هي ضرورة رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل4.5%, كما هو مخطط له في ميزانية هذا العام, ونسعي جادين الي الوصول بالاستثمارات الحكومية وغير الحكومية الي40 مليار جنيه, وهذا ليس صعبا.
وأعرب قنديل عن سعادته بإصدار التقرير الثامن للتنافسية, وقال إنني قرأته وشعرت بالسعادة بأن هناك من الخبراء والمؤسسات المصرية لديها هذا الوفاء والحب لمصر.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار, إن مصر في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية, وهناك تنافس محلي وعربي ودولي للاستثمار في مصر نظرا لأن تركيبة الاستثمارات تحسنت الي الأفضل, فهناك رغبة من المستثمرين المحليين والأجانب علي التوسع في الاستثمارات نتيجة الاستقرار الأمني الذي يتحقق والمحفزات التي تتحقق حاليا.
وقال أشرف العربي, وزير التخطيط والتعاون الدولي, إن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص, والاستمرار في شراكتنا مع الدول والمؤسسات الدولية الصديقة, بما يكفل الشراكة الحقيقية القائمة علي المصالح لجميع الأطراف وهذا ما تعمل عليه الحكومة حاليا.
وأكد حسن مالك رئيس لجنة تواصل الرئاسية, أهمية الدعوة للاستثمار في مصر. وقال لابد أن تضع الدولة معايير ثابتة للاستثمار, وأن يبعد السياسة عن الاستثمار.
وقال والتر نورث مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن المؤتمر يكتسب أهميته من أن التقرير أعتمد علي التحليل الدقيق والمعوقات الرئيسية التي تؤثر علي نجاح التنمية الاقتصادية في مصر, موضحا أنه سعيد بالتزام الحكومة الجديدة بمعالجة هذه التحديات.
واستعرض سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية تاريخ المجلس وسعيه إلي تبني الحكومة لسياسات النمو الشامل والمتوازن والمتكافئ التي تراعي البعد الاجتماعي وتنعكس إيجابيا علي جميع شرائح المجتمع المصري, مشيرا إلي أنه أول مؤتمر منذ عقود طويلة يجمع بين قاعدة عريضة من الشركاء الاقتصاديين من ممثلي الأحزاب والبرلمانيين والأكاديميين والسفراء وممثلي المنظمات الدولية المقيمة في مصر مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.