فبراير المقبل.. اتفاق مصري جزائري لمكافحة الغش التجاري والمخدرات

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن توصل وزارتي المالية بمصر والجزائر لاتفاق في مجال التعاون الإداري لمكافحة المخالفات الجمركية، حيث ينتظر التوقيع على الاتفاق أثناء زيارة وفد جزائري للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل.
وقال الوزير إن اتفاق تعزيز التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين يعد أحد النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر، خاصة أن الاتفاق سيكون نموذجا لاتفاقيات أخرى تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية أعضاء اتفاقية تيسير التجارة العربية وهو ما سينعكس إيجابا على مسيرة التجارة العربية البينية حيث يستهدف الاتفاق مكافحة عمليات الغش التجاري وتزييف المستندات مثل شهادات المنشأ العربي للاستفادة من مزايا اتفاقية تيسير التجارة العربية إلى جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية بإدراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية أقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة.
من ناحيته قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاق سيسهم في تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التي نعاني منها خاصة الغش التجاري والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية إلى جانب تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي.
وأضاف أن وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الإداري بين سلطات الجمارك بالبلدين كما تم تقديمه للجانب الجزائري خلال زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر مؤخرا، لافتا إلى أن الاتفاق يشمل 5 مواد أهمها إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو بناء على طلب أي من البلدين والمتعلقة بعدد من المجالات وهي العمليات التي تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أوتهربا جمركيا أو انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وأيضا أسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية، ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها، وتنفيذ إجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها على بضائع مزيفة أو مقلدة.
وأوضح عبد العزيز أن الاتفاق ينص أيضا على تبادل الزيارات بين مسئولي الجمارك بالبلدين والعمل على تعزيز التعاون الفني خاصة في مجال تحديث وتطوير العمل الجمركي ومجالات التدريب على عمليات مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتهرب الجمركي إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل الجمركي وكذلك اللوائح والتشريعات والأنظمة الجمركية المختلفة وأية تحديثات تطرأ عليها.
يذكر أن اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الجمركي عقدت اجتماعاتها بالجزائر نهاية ديسمبر حيث رأسها من الجانب الجزائري الدكتور محمد دربالة المدير العام للجمارك الجزائرية ومن الجانب المصري د.مجدي عبد العزيز حيث تم مناقشة تطور تنفيذ توصيات اللجنة الجزائرية المصرية المشتركة التي انعقدت نهاية سبتمبر الماضي.