مصر والسعودية توقعان اتفاقيتان للتعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي في أبريل

تستعد مصر والسعودية خلال أبريل المقبل، للتوقيع على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
قال هاني قدري وزير المالية، إن الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة، أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات، وتُثبت فيها بيانات صحة المنشأ،على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، و ذلك حسبما نشرت صحيفة «اليوم» السعودية.
من جانبه أوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك، وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية، والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية، وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة، ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال «الصلحاوي» إن مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي، فقد أصدرت منشورًا مؤخرًا لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقًا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين.