مصر والسعودية تستعدان للتوقيع على اتفاقية للتعاون الجمركي واتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي

_ تستعد مصر والسعودية للتوقيع على اتفاقية للتعاون الجمركى، والتي ستعمل على تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، وذلك بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي، والتي ستساهم فى تعزيز الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية.
قال رئيس مصلحة الجمارك، محمد الصلحاوى: "الاتفاقية تمت مناقشة بنودها بصفة نهائية، بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية- السعودية، فالاتفاقية تشتمل على 12 مادة، أهمها إرفاق عدد من المستندات، وهى: بيان الحمولة والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند الحاجة، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية، تصدرها الجهة المختصة فى البلد المصدر مصدق عليها، وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ، على أن تكون الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، بالسلع والبضائع الواردة إلى أى من البلدين».
وأضاف: "المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة، غير قابلة للنزع، بحسب طبيعة السلعة، فالجانبين اتفقا على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (ترانزيت)، والفارغة أو المحملة، وتسهيل عمل سائقيها ومساعديهم، وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق، والبضائع والموقعة عام 1990".
وتابع: "إن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون فى مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركى، من خلال التعاون فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية، لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات، ما سيسهم فى تسهيل حركة انسياب التجارة، ووسائل النقل والركاب بين البلدين، والاتفاقية تقضى أيضا بتبادل المعلومات والتعاون فى مجال مكافحة التهريب الجمركى، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة فى غير الدعاوى القضائية والإدارية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية فى حدود اختصاصات مصلحتى الجمارك بالبلدين".