انقلاب.. الألتراس

يبدو أن القرارات التى أعلنها النائب العام صباح الخميس الماضى لم تكن كافية لعودة ألتراس أهلاوى عن قرارهم فى الخروج عن صمتهم والقيام بمسيرة تشجب وتدين التباطؤ فى بدء محاكمة قتلة شهداء الأهلى فى مذبحة بورسعيد، رغم أن المسيرة تحولت من السير إلى وزارة الداخلية والعودة للاعتصام أمام النادى الأهلى والتنديد بالمجلس العسكرى والحكومة، إلى مسيرة سلمية تماما تقف أمام مكتب النائب العام لعدة ساعات.
فمن جانبه أكد «محمد طارق» أحد قيادات ألتراس أهلاوى أن قرار القبض على 57 من قيادات الداخلية ومديرية أمن بورسعيد على ذمة تحقيقات النيابة ما هو إلا قرار يشبه غيره من قرارات اتخذها المجلس العسكرى تجاه رموز النظام السابق ومن قتلوا الثوار، مشيراً إلى أن كل من تم القبض عليه فى هذه الأحداث سيكون الآن فى المكان الأكثر أمنا عليهم وهو السجن مثلهم مثل رموز النظام السابق مؤكدا أن جميعهم ينعمون بمعاملة خمس نجوم موضحاً أن المحاكمات والتحقيقات تعد هزلية تجاه هؤلاء المسئولين بدليل عدم التحرك والقبض عليهم إلا بعد إعلان الأولتراس عن مسيرة «فاض بنا الكيل»..
فيما أشار «كريم عادل» أحد أبرز قيادات ألتراس أهلاوى إلى أن الوقفة التى قاموا بها أمام مكتب النائب العام ودار القضاء لم تثمر سوى عن 3٪ فقط من مطالبهم مشيرا إلى أنه لا يعتبر هذا مكسبا على الإطلاق، مؤكدا أن من دعاهم للرجوع هم أسر الشهداء، بعدما تأكدوا من قرارات النائب العام باحالة المتهمين للجنايات مؤكدا أنه يعملون تحت طوعهم وعليهم الرضوخ لأوامرهم، وأضاف عادل إن ما هو قادم هو الأهم وهو المحاكمات والتى أكدت قيادات الألتراس أنهم سيحضرونها للوقوف على سيرها فى الطريق الصحيح.
كانت مسيرة الخميس الماضى قد شهدت تحولا جذريا فى خطواتها إلا أن قياداتها لم يفكروا ولو للحظة فى إلغائها خوفا من فقدان ثقة باقى أعضاء الجروب فيهم، وأن السبب الرئيسى فى التحول من الاعتصام أمام النادى الأهلى والقيام بمظاهرات يومية أمام وزارة الداخلية هو مكالمة هاتفية تلقاها «عمرو فهمي» العقل المدبر والقائد من مكتب النائب العام تفيد بتحويل 57 من المتهمين إلى الجنايات وهو ما دعا «فهمى لاجتماع طارئ صباح يوم المسيرة مع قيادات الأولتراس للحديث عن تغيير الوجهة بالوقوف أمام دار القضاء لحين التأكد من هذه القرارات.