الاقتصاد التركي في قلب العاصفة..مخاوف من استمرار تراجع معدلات النمو.. 20% بطالة بين الشباب..انخفاض القوة الشرائية..انسحاب المستثمرين..وخبراء يتهمون الحكومة بالتقصير.. ولا إصلاحات قبل انتخابات البرلمان

أثر انهيار الروبل الروسي وانسحاب الاستثمارات الأجنبية سلبيًا على اقتصاد تركيا، وخبراء يتهمون تركيا بالتقصير لعدم إجرائها إصلاحات اقتصادية، فيما زادت الاضطرابات السياسية وتهم الفساد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلد.
تراجع النمو
و نشرت دائرة الإحصاء في تركيا أرقام ومعدلات النمو في تركيا في العام الحالي، وبلغت نسبة النمو 1.7 % في الربع الثالث من هذا العام، و2.8 % في الأشهر التسعة الأولى من 2014.
إحباط
وقد تكون معدلات النمو هذه أخبارًا مفرحة وجيدة لبلدان الاتحاد الأوربي، لكنها في تركيا لا تبدو كذلك، فقد اعتبرها المراقبون أرقاما محبطة للاقتصاد التركي لأنها كانت بعيدة عن توقعات السوق، وكانت هذه الأرقام بالفعل مخيبة للآمال في بلد مثل تركيا وصلت فيه معدلات النمو إلى 9 % في السنوات الماضية.
ويبدو أن توقعات النمو لهذا العام والتي كانت 3.3 % بعيدة المنال ولا يمكن تحقيقها.
ارتفاع نسب البطالة
ولكن انخفاض معدلات النمو في تركيا، ليس هو الأخبار السيئة الوحيدة التي استقبلها الأتراك في الأسابيع الأخيرة، إذ إن معدلات البطالة في ارتفاع متزايد منذ أشهر ووصلت إلى 10.7 % في شهر سبتمبر الماضي، وهي أعلى نسبة منذ أربع سنوات، أما معدل البطالة بين الشباب فوصل إلى 20 %.
تراجع القوة الشرائية
كما تراجعت القوة الشرائية في تركيا هي الأخرى بصورة كبيرة، وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 19 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أسباب التراجع
وتعود بعض أسباب تراجع الاقتصاد التركي إلى الوضع الاقتصادي الدولي، حيث قرر البنك المركزي الأمريكي وقف العمل بشراء السندات، وكذلك فعلت بعض الدول النامية وتركيا.
وقد دفع هذا الإجراء المستثمرين إلى سحب الذهب من تركيا ووضعه في الولايات المتحدة آملين في رفع نسبة الفائدة عليه هناك.
المستثمرون الأجانب
وكان للمستثمرين الأجانب دور كبير في تطور النمو الاقتصادي في تركيا في الأعوام الماضية، وعندما سحب المستثمرون أموالهم من تركيا كان لذلك أثر سلبي كبير على الاقتصاد التركي.
سياسة اقتصادية خاطئة
وأكد خبراء أن بعض المشاكل الاقتصادية تعود إلى السياسة الاقتصادية التركية الخاطئة، إذ تراجعت استثمارات الشركات التركية في قطاعي صناعة الميكانيك والتسليح.
وأوضحت "حنيفة سيتين"، الباحثة في مركز أبحاث "توركسام" في أنقرة في حديثها معDW، أن تركيا تحتاج إلى الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وفي مجال البحوث والتطوير.
مخاوف من الانهيار
أما صندوق النقد الدولي فقد دعا من جانبه الحكومة التركية إلى اتخاذ إصلاحات جذرية عاجلة لتدارك التراجع الاقتصادي، وتقلل من اعتماد تركيا على الاستثمارات الأجنبية.
وكان على الحكومة التركية إقرار مثل هذه الإصلاحات منذ عام 2008، عندما تدفقت أموال الاستثمارات الخارجية على تركيا بصورة كبيرة، كما يقول الكاتب أوجور جورسيس في صحيفة "راديكال" الإلكترونية.
وأشار جورسيس إلى أن الاضطرابات السياسية وتهم الفساد التي لاحقت الحكومة كان لها أثر سلبي على الاقتصاد.
انخفاض سعر الليرة
وانخفض سعر الليرة التركية بصورة كبيرة في الأسبوع الماضي بعد صدور مذكرات اعتقال بحق بعض الصحفيين الأتراك.
وأوضحت الباحثة حنيفة سيتين أنه وعلى المدى البعيد يمكن أن تزداد مخاوف المستثمرين في تركيا، ويمكن أن تنعكس هذه المخاوف سلبيًا على الاقتصاد التركي، لأن النمو الاقتصادي الجيد على المدى القريب والذي سببه انخفاض أسعار النفط وارتفاع المصاريف الحكومية قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة، قد يتطور على الأمد البعيد إلى تضخم اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة و"انهيار اقتصادي" في تركيا.
أما أمرة ديليفيلي، الكاتب الاقتصادي في صحيفة "حرية دايلي نيوز"، فيرى من جانبه أن الحل يكمن في إيجاد نموذج اقتصادي جديد يناسب الاحتياجات والخصوصيات التركية، لأن النموذج الاقتصادي التركي الحالي الذي يعتمد على طلبات السوق المحلية خسر مكانته أمام التوجه السياسي الحكومي في دعم شركات تصدير التكنولوجيا الحديثة، كما يقول ديليفيلي في حواره مع DW، خاصة أن تركيا لم تنجح في إنهاء الاعتماد على مشاريع إنتاج المواد والمعدات والبضائع المحلية، مثل معامل إنتاج السيارات، والانتقال إلى سوق إنتاج التكنولوجيا الحديثة، إذ إن تركيا بحاجة إلى إصلاحات في نظام التعليم لتهيئة أجيال جديدة من الشباب لتقود عملية التغيير الاقتصادي.
إصلاحات ضرورية
وأشار ديليفيلي إلى أن الحكومة التركية وعدت بالتغيير، ولكنها كانت قد وعدت بذلك عدة مرات في السنوات الأخيرة ودون أن تتخذ أي إجراء عملي باتجاه ذلك.
ولا يعتقد الخبراء أن الحكومة التركية ستقوم بأي إجراءات حقيقية لمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري منتصف العام القادم.
هذا المحتوى من موقع شبكة إرم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل