قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الأربعاء، بإلغاء ترخيص أحد المواطنين، مؤيدة لقرار مديرة أمن البحيرة، وقال الحكم إنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعى وفى حدوده، وأن استخدامها في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات. وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو دون وعي بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الآمنة، كإطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرًا عن الفرحة أو المجاملة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر، مما يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون.