أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة المتوسطة، قرارًا، بمد المهلة المحددة بالقرار الوزاري 135 لسنة 2014، لتوفيق أوضاع المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات الغذائية، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 16 سبتمبر 2014، أي حتى 16 مارس 2015 المقبل. وأكد القرار المنشور بالعدد 291 الصادر اليوم الأربعاء من الوقائع المصرية، ضرورة العمل به من تاريخ نشره.