الإسكان: بدء تنفيذ الطريق الثالث التبادلي مع "القناة" ضمن الخطة القومية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، بدء تنفيذ الطريق الثالث ضمن الخطة القومية للطرق، وهو المسار التبادلي الإسماعيلية - بورسعيد، بطول 105 كيلو مترات، وتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وذلك بعد موافقة القوات المسلحة على المسار المحدد للطريق، الذي أطلق عليه مسمى "30 يونيو"، فيما وصلت نسبة تنفيذ إجمالي الطريقين الآخرين ضمن الخطة القومية إلى 10 %.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء وافق على رفع القيمة الإجمالية للطريق الجديد، 125 مليون جنيه، ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، وهو المحور التبادلي لقناة السويس.
وأضاف ناصر: "الطريق الجديد، هو محور مواز لقناة السويس، وسيعد طريقا دوليا، حيث يربط موانئ البحر المتوسط، كإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة، بالطريق الدائري الإقليمى، وسيخدم الدولة بالكامل، فهو محصور بين طريقي الإسماعيلية - بورسعيد، والقاهرة - المنصورة، بما يعنى تخفيف الضغط المروري عن الطريق الزراعي، بجانب خدمة محور تنمية قناة السويس، وخدمة حركة التجارة بين الصعيد والدلتا"، مؤكدا أن الطريق سيكون لوجيستيا، ويربط موانئ البحر الأحمر مستقبلا.
وأشار ناصر إلى أنه تمت زيادة حارات الطريق، بحيث ستكون 3 حارات في كل اتجاه، بجانب حارتين للشاحنات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية التي ستتم عليه، حتى يصبح محورا حرا.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن القوات المسلحة وافقت على البدء في أول 40 كيلو مترا من ناحية بورسعيد، وجار التنسيق مع وزارتي الزراعة والري، لتنفيذ باقي الطريق ونزع الملكيات وتعويض أصحابها فورا.
ولفت اللواء محمد ناصر إلى أن الطريق الجديد يبدأ من طريق بورسعيد الدولي الساحلي، حتى طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من محطة الرسوم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستقوم بالتصديق على باقي الطريق خلال الأيام القليلة المقبلة، وأعلن ناصر أن هناك 7 شركات تقوم بتنفيذ المحور الجديد، الذي يأتي ضمن الخطة القومية للطرق.
وحول الطريقين الآخرين، قال ناصر: إن الجهاز يعمل بشكل متواصل في الطريقين، وهما أسيوط - الفرافرة بطول 310 كيلو مترات، بتكلفة مليار جنيه، والذي يربط الوادي الجديد بالصعيد، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية لجذب المواطنين من وادي النيل، وطريق بني مزار - الباويطى، بطول 220 كيلو مترا، بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويربط محافظة المنيا بالواحات البحرية، بهدف استكمال خط عرضي لربط عموم الجمهورية، يبدأ من ساحل البحر الأحمر عند رأس غارب حتى واحة سيوة على الحدود الغربية.