قرر مجلس جامعة بنى سويف، عودة الدكتور رجب عثمان، قائمًا بعمل عميد كلية الآداب، استكمالًا للتنازل والإقرار الذي قدمه من قبل في 1 يونيو الماضي بعدم إقامة أي ادعاء أو جنحة مباشرة، لحين الحكم في الدعوى رقم 16575 لسنة 2014، قضاء إدارى بنى سويف والذي يطالب فيها بتعيينه عميدًا للكلية. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، الذي أوضح احترامه أحكام القضاء، لافتًا إلى قيامه ومجلس الجامعة بتنفيذ القانون المرتبط بنتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز رجب عثمان بأعلى الأصوات، وتمت مخاطبة كافة الجهات الرقابية والأمنية. وصدق على ذلك مجلس الجامعة بقرار رقم 107 في 1 يونيو الماضي، حيث تنازل عثمان عن إقامة أي جنحة مباشرة ضد رئيس الجامعة وتطبيق المادة 123 بموجب تنازل رسمى تم توثيقه وإقراره والذي بموجبه أعلن عثمان قبوله التعيين قائما بأعمال عميد كلية الآداب لحين ورود تقارير كافة الجهات الرقابية حول التعيين. وفى ضوء ذلك أصدر رئيس الجامعة قرار التعيين رقم 249 في 1/6/2014 حيث قام بالتوقيع أمام مسئولى الكلية على إقرار استلامه العمل، وخلال فترة تعيينه حتى تاريخ إيقافه عن العمل وافق على صرف (مرتبات ومصروفات ومتطلبات للكلية وسلف وكروت وأداوات تنظيف والموافقة على سفر وتعيين موظفين ومعيدين ومدرسين والحصول على بدل العمادة ومكافآت عميد الكلية في مجلس التعليم المفتوح، وصرف حوافز وأجور غير عادية وبدلات ريادة ساعات زائدة لأعضاء هيئة التدريس وحضور مجالس الكلية والجامعة، وصرف بدلاتها كما فوض أحد الوكلاء بالعمل مكانه (عميدا) خلال فترة قيامه بإجازة لأداء فريضة العمرة). وأوضح رئيس الجامعة، أنه في 30/6/2014 وردت مذكرة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيقات مع رجب عثمان، بسبب وقائع واتهامات موجهة إليه، الأمر الذي استوجب إحالته للتحقيق بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق طبقا لنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات. وانتهت التحقيقات إلى قرار إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة شهور، اعتبارًا من 5/8/2014 وبناء على ذلك، فإن مجلس الجامعة لم يقم بإقالته بل تم إيقافه طبقًا للقانون، وقد تم إرسال كافة المستندات للسلطات المعنية والجهات الرقابية. وتابع رئيس الجامعة خلال الاجتماع، تنفيذًا للقانون وضمانًا لسير العمل بالكلية، أصدرت القرار رقم 414 بإسناد عملية تسيير أعمال الكلية لأحد نواب رئيس الجامعة لحين انتهاء فترة الإيقاف والفصل في مجلس التأديب ورد السلطات المعنية، حيث وردت إلى الجامعة في 28/9/2014 تقارير السلطات الرقابية بعدم صلاحيته لشغل الوظيفة وفور صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف في الدعوى المقامة منه قام بالتنازل عن الدعوى تيقنًا منه بأن رئيس الجامعة التزم بتنفيذ القانون وقام بتوثيق ذلك في الشهر العقاري. جدير بالذكر أن محكمة بنى سويف، قضت بحبس رئيس الجامعة، سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، في الدعوى المقامة ضده من الدكتور رجب عثمان، أستاذ اللغة العربية، بكلية الآداب والمعروف بانتمائه لجماعة الإخوان وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الكلية، والتي جرت في أبريل الماضى وفاز بها عثمان.