شكري: العلاقات المصرية -الكويتية قائمة على تاريخ من العطاء المتبادل

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على متانة العلاقات المصرية -الكويتية، على المستوى الشعبى وجعلت المواطن المصرى لا ينسى مواقف الدعم والتأييد التي حظيت بها ثورته في 30 يونيو وخارطة الطريق من دولة الكويت الشقيقة بقيادة الأمير "صباح الأحمد الجابر الصباح" وولي عهده الأمين الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" ورئيس مجلس الوزراء الشيخ "جابر المبارك الصباح" وشعب دولة الكويت الشقيق.
وأشار شكري خلال كلمته في افتتاح اللجنة المصرية -الكويتية المشتركة المنعقده بالكويت إلى المواقف الرفيعة في تاريخ العطاء المتبادل بين البلدين والتي برزت في مشاركة الكويت بكتيبة في حرب 1973 المجيدة مثلما آلت مصر على نفسها القيام بدور عربي محوري لتحرير الكويت عام 1991.
وقال وزير الخارجية إن أبناء مصر العاملين بدولة الكويت يواصلون جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب الكويتي الشقيق معركة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا للكويت العزيزة والمنطقة العربية بأثرها.
وإليكم نص الكلمة:
"إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي اليوم في دولة الكويت الشقيقة وسط حفاوة معهودة في الاستقبال، وفي ظل رغبة أكيدة من كلا البلدين الشقيقين في الارتقاء بمستوى العلاقات المتميزة إلى آفاق أكبر وأرحب في كافة المجالات".
"الإخوة والأخوات، تنعقد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين بعد مرور 4 سنوات على آخر انعقاد لها بالقاهرة في ديسمبر 2010، وهي الفترة التي شهدت خلالها المنطقة العربية العديد من الأحداث والمتغيرات، إلا أن انعقاد اللجنة اليوم يعد دليلا جديدًا على إرادة وعزم شعبينا وبلدينا على مواصلة مساعيهما ودفعها بقوة لتحقيق مصالحهما المشتركة".
"لقد شكل جميع السادة ممثلي الوزارات والجهات المصرية ونظرائهم من الجانب الكويتي خلية عمل تمكنت من تحقيق نجاح كبير للدورة الحالية للجنة المشتركة، حيث ساد مناخ الود والتفاهم، الأمر الذي مكنهم من الانتهاء من 12 وثيقة جاهزة سأقوم وأخي الشيخ صباح الخالد بالتوقيع عليها أثناء اجتماعنا هذا، لعل من أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والتي لا يوجد لدى شك في أنها ستكون عاملًا بناءً ومطلوبًا لجذب رجال الأعمال وخلق بيئة أكثر تشجيعًا للاستثمار وتطوير أحد أهم أركان التعاون بين البلدين، فضلًا عن الانتهاء من إعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في كلا البلدين، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والإسكان والنقل البحري والموانئ".
"كما قدمت اللجنة العديد من المقترحات البناءة لتطوير العلاقات بين البلدين، من أبرزها اقتراح إنشاء مركز تجاري مصري بالكويت، والاتفاق كذلك على أن يكون عام 2015 عامًا للثقافة المصرية-الكويتية تقام فيه مختلف الفعاليات الثقافية في البلدين على مدى العام".
"وإنني إذ أتطلع إلى تفعيل مختلف المقترحات والاتفاقيات التي انتهت إليها الأعمال التحضيرية للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، لأتوجه لدولة الكويت الشقيقة بخالص الشكر على كرم وحفاوة والاستقبال، معربًا عن تطلع مصر حكومة وشعبًا لمشاركة كويتية متميزة ورفيعة المستوي في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في مارس 2015، والذي سيمثل فرصة غير مسبوقة للتعرف على فرص الاستثمار في مصر للجانب الكويتي على المستويين الرسمي وقطاع الأعمال، كما أتطلع لسرعة عقد الاجتماع الثالث لفريقي العمل المصري-الكويتي للنظر في المشروعات والاحتياجات التنموية العاجلة المطروحة للنقاش بين البلدين".
"وأخيرا فإنني أشكر لدولة الكويت الشقيقة ولأخي الشيخ "صباح الخالد" استضافة هذا الحدث الهام والذي يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. وانتهز هذه الفرصة لدعوتكم العام المقبل لاستئناف اللجنة المشتركة بين البلدين في نسختها الحادية عشرة بالقاهرة إن شاء الله".