ننشر كلمة سامح شكرى في افتتاح اللجنة المصرية – الكويتية المشتركة

خلال الاجتماع
قال سامح شكرى وزير الخارجية خلال كلمته بافتتاح اللجنة المصرية الكويتية ، اليوم الاثنين ، " الأخ الشقيق معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" ، السادة السفراء مساعدو وزيري الخارجية، السيد سفير مصر بالكويت، وسفير الكويت بالقاهرة، السيدات والسادة " .
وتابع شكرى كلمته قائلاً : "أنه لمن دواعي سروري أن نلتقي اليوم في دولة الكويت الشقيقة وسط حفاوة معهودة في الاستقبال، وفي ظل رغبة أكيدة من كلا البلدين الشقيقين في الارتقاء بمستوى العلاقات المتميزة إلي آفاق أكبر وأرحب في كافة المجالات ".
وأضاف إن متانة العلاقات بين البلدين، لاسيما علي المستوي الشعبي جعلت المواطن المصري لا ينسي مواقف الدعم والتأييد التي حظيت بها ثورته في 30 يونيو وخارطة الطريق من دولة الكويت الشقيقة بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير "صباح الأحمد الجابر الصباح" وولي عهده الأمين سمو الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" ومعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ "جابر المبارك الصباح" وشعب دولة الكويت الشقيق.
وهي المواقف الرفيعة في تاريخ العطاء المتبادل بين البلدين والتي برزت في مشاركة الكويت بكتيبة في حرب 1973 المجيدة مثلما آلت مصر علي نفسها القيام بدور عربي محوري لتحرير الكويت عام 1991، كما يواصل أبناء مصر العاملون بدولة الكويت جنبا إلي جنب مع أبناء الشعب الكويتي الشقيق معركة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا للكويت العزيزة والمنطقة العربية بأثرها.
وأشار قائلاً ، "تنعقد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين بعد مرور 4 سنوات علي آخر انعقاد لها بالقاهرة في ديسمبر 2010، وهي الفترة التي شهدت خلالها المنطقة العربية العديد من الأحداث والمتغيرات، إلا أن انعقاد اللجنة اليوم يعد دليلا جديداً علي إرادة وعزم شعبينا وبلدينا علي مواصلة مساعيهما ودفعها بقوة لتحقيق مصالحهما المشتركة.
لقد شكل جميع السادة ممثلي الوزارات والجهات المصرية ونظرائهم من الجانب الكويتي خلية عمل تمكنت من تحقيق نجاح كبير للدورة الحالية للجنة المشتركة، حيث ساد مناخ الود والتفاهم، الأمر الذي مكنهم من الانتهاء من 12 وثيقة جاهزة سأقوم وأخي الشيخ صباح الخالد بالتوقيع عليها أثناء إجتماعنا هذا، لعل من أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والتي لا يوجد لدي شك في أنها ستكون عاملاً بناءاً ومطلوباً لجذب رجال الأعمال وخلق بيئة أكثر تشجيعاً للاستثمار وتطوير أحد أهم أركان التعاون بين البلدين. فضلاً عن الانتهاء من إعداد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في كلا البلدين، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والاسكان والنقل البحري والموانئ؛
كما قدمت اللجنة العديد من المقترحات البناءة لتطوير العلاقات بين البلدين، من أبرزها اقتراح إنشاء مركز تجاري مصري بالكويت، والاتفاق كذلك علي أن يكون عام 2015 عاماً للثقافة المصرية/الكويتية تقام فيه مختلف الفعاليات الثقافية في البلدين علي مدار العام.
وإنني إذ أتطلع إلي تفعيل مختلف المقترحات والاتفاقيات التي انتهت إليها الأعمال التحضيرية للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، لأتوجه لدولة الكويت الشقيقة بخالص الشكر علي كرم وحفاوة والاستقبال، معرباً عن تطلع مصر حكومة وشعباً لمشاركة كويتية متميزة ورفيعة المستوي في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في مارس 2015، والذي سيمثل فرصة غير مسبوقة للتعرف علي فرص الاستثمار في مصر للجانب الكويتي علي المستويين الرسمي وقطاع الأعمال، كما أتطلع لسرعة عقد الاجتماع الثالث لفريقي العمل المصري/الكويتي للنظر في المشروعات والاحتياجات التنموية العاجلة المطروحة للنقاش بين البلدين.
وأخيرا فإنني اشكر لدولة الكويت الشقيقة ولأخي الشيخ "صباح الخالد" استضافة هذا الحدث الهام والذي يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. وانتهز هذه الفرصة لدعوتكم العام المقبل لاستئناف اللجنة المشتركة بين البلدين في نسختها الحادية عشر بالقاهرة إنشاء الله.