أرسلت لجنة الإصلاح التشريعي، خطاب استعجال لمجلس الوزراء بشأن سحب التعديلات التي أجرتها وزارة العدل على القانون الحالي للكسب غير المشروع من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وقالت مصادر باللجنة، في تصريحات صحفية لها، إن لجنة الإصلاح التشريعي بصدد دمج تلك التعديلات على مشروع القانون الكامل الذي أعدته لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة من الإصلاح التشريعي، للكسب غير المشروع بناء على قرار اللجنة في اجتماعها العام الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بإعادة مشروع القانون للجنة النوعية لدمج التعديلات بمشروع القانون. وأوضحت المصادر، أن لجنة التقاضي والعدالة لم تتمكن من الانتهاء من دمج التعديلات بمشروع القانون بسبب تأخر مجلس الوزراء في سحبها من مجلس الدولة.