انتهت لجنة تشريعات العدالة والتقاضى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب من إعداد قانون المحاكم العمالية ورفعته للجنة العليا لاعتماده وإحالته إلى مجلس الوزراء . وتجتمع الأحد 9 نوفمبر الحالى لجنة العدالة والتقاضى برئسة المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض لمواصلة إعداد التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا . التعديلات تشمل قوانين الكسب غير المشروع وطرق الطعن على العقود الإدارية ، إلى جانب إضافة نص جديد فى قانون العقوبات يشدد عقوبة سرقة الغاز الطبيعى والتيارالكهربائى والتعدى على محطاتهما ومعداتهما بأى كيفية .