قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة، إن صناديق التأمين الخاصة تعد أهم الأنظمة الادخارية في مصر حيث تختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية، وتقوم بتكميل نظام التأمينات الاجتماعية وأساسها رفع مستوى الأفراد، وكذلك في أوقات الأزمات الاجتماعية وحالات الوفاة. وأضاف إسماعيل، أن 99% من أنظمة الصناديق الخاصة تعمل بنظام المزايا المحددة، وتصل الصناديق القائمة إلى 610 صناديق قائمة، وهناك ما هو خاضع للتصفية حاليا، كما أن معدل العائد يصل إلى 11.6%، أما توزيعات الصناديق فهناك عدة أنواع من الصناديق منها 7 صناديق تتجاوز رءوس مالها إلى 2 مليار جنيه، وهناك 36 صندوقا فوق 250 مليونا. وتابع: أن هناك مخاطر عديدة تواجه صناديق التأمين الخاصة، وتتمثل في المخاطر التي يتعرض لها أعضاء الصندوق، ومخاطر ممولي الصناديق على أصحاب الأعمال، وهناك مخاطر عامة، وكذلك عدم توافق الفروض المستخدمة والمصروفات الإدارية. وأضاف أن توجه الدولة لتغيير وإصلاح النظام التشريعي يرجع إلى سعي الجهات التشريعية والرقابية إلى إيجاد الطرق البديلة لإدارة الصناديق، والحد من عدم الاهتمام بحفظ البيانات والسجلات وقلة خبرة الإدارات وعدم دقة وحصر البيانات، مشددا على أهمية أن يشمل القانون الجديد ضوابط محددة للحوكمة.