قدم المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حول نقص مادة "البيتومين" المستخدمة في إنشاء الطرق، والتي تهدد بتأخر تنفيذ المشروع القومي للطرق في موعده كما عرض على الحكومة عددًا من الحلول. وعرض داكر عبد اللاه، في بيان صحفي صباح اليوم "الأحد"، ما تضمنته المذكرة قائلا: إننا نعلم جميعًا أهمية المشروع القومي للطرق والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثمارات 36 مليار جنيه، وذلك لإنشاء طرق جديدة بطول 3200 كم ومثل هذه المشروعات القومية تحتاجها مصر في ذلك الوقت من أجل وضع أول خطة نحو التنمية والتقدم والازدهار المجتمعي والاقتصادي والسياسي". وطالب الجميع بالوقوف إلى جانب مصر في مثل هذه المشروعات وتدعيمها إلى أقصى درجة؛ للوصول بهذا المشروع القومي إلى بر الأمان وتنفيذه على أعلى مستوى ممكن. وأوضح داكر أنه طبقًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له وهو 12 شهرًا، أي أنه سوف يتم الانتهاء منه في شهر أغسطس المقبل. ونوه إلى أنه نظرًا لأن المشروع القومي للطرق سوف يحمل ربط الشبكات الدولية والمسارات بين جميع محافظات الجمهورية، فلابد أن يتم تنفيذ هذا المشروع ليكون 3 طبقات أسفلت عبارة عن طبقة أولى رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 7سم وطبقة ثانية رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك 6 سم وطبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك 5 سم، وبالتالي فإن إجمالي كمية المسطحات للثلاث طبقات سوف تصبح تكون 3.520.0000م2. وأشار إلى أن كمية البيتومين المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع العملاق وتنفيذ 3 طبقات أسفلت، بالإضافة إلى مادتي ال MCO – RC هي 835206 طن ولتنفيذ المشروع طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية للانتهاء منه في شهر أغسطس المقبل، ولا يتبقى من الوقت سوى 8 أشهر فقط فلابد من توفير كمية 104400 طن / شهريًا من البيتومين. وذكر أن الهيئة العامة للبترول الجهة الوحيدة المنتجة لهذه المادة في مصر وتنتج نحو 53400 طن / شهريًا وتستورد نحو 15600طن / شهريًا بإجمالي 69000 طن / شهريًا وهذه الكمية بالكاد تكفي المشروعات الحالية. وأشار عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء إلى أن العجز في الإنتاج من الممكن أن يكون مشكلة في تأخير تنفيذ ذلك المشروع أو يتم تنفيذه على حساب مشروعات الطرق الأخرى وهي ضمن خطة الهيئات والوزارات ولجهات الحكومية، وذلك بسبب نقص مادة البيتومين المستخدمة في إنشاء الطرق. وأضاف داكر أن إجمالي ما يتم إنتاجه من معامل الهيئة العامة للبترول وكذلك ما يتم استيراده نحو 69 ألف طن / شهريًا وهذه الكمية بالكاد تكفي مشروعات الوزارات والهيئات والمؤسسات بجمهورية مصر العربية، وذلك لتنفيذ الخطة العامة للدولة عن طريق تنفيذ تلك المشروعات. وأكد أنه لحل هذه المشكلة يقترح زيادة الاستيراد إلى 120000 طن / شهريًا بدلًا من 15600 طن / شهريًا، وبذلك سوف يكون إجمالي ما تنتجه وتستورده الهيئة العامة للبترول 173400 طن / شهريًا ويحتاج المشروع القومي للطرق إلى كمية 104400 طن / شهريًا، أما المشروعات الأخرى تحتاج إلى كمية 69000طن / شهريًا، وذلك ضمانًا لاستمرار العمل في المشروعات الجارية الأخرى الخاصة بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى.