أكد د. محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى أن البنك لن يسقط أى ديون عن الفلاحين إلا بعد الحصول على التعويض أولا من وزارة المالية، وأن أموال المودعين فى خطر بسبب الخسائر التى حدثت جراء مبادرات إسقاط الديون، وقال فى حواره ل "فيتو" إننا نعيش الآن فى عشوائية، وجميع مؤسسات الدولة غير قادرة على اتخاذ القرارات، وأن مصر مقبلة على أزمة طاحنة فى الأسمدة الصيفية، وأن الحل هو وقف التصدير، وأنه منذ عشر سنوات بدأ بنك التمية فى التخلى عن دوره التنموى فى القطاع الزراعى، كنتيجة طبيعية لتوجهات الدولة حين ذاك، نتيجة الخصخصة، حيث رفعت الحكومة يدها عن دعم مستلزمات الإنتاج، وكل هذه الأسباب أفقدت البنك رؤيته الأساسية فى المجال الزراعى.. فإلى نص الحوار: - ما الفرق بين المسمى الحالى لبنك التنمية والائتمان الزراعى والمسمى القديم "بنك التسليف"؟ * منذ حوالى عشر سنوات بدأ بنك التنمية فى التخلى عن دوره التنموى فى القطاع الزراعى، كنتيجة طبيعية لتوجهات الدولة حين ذاك، نتيجة الخصخصة، حيث رفعت الحكومة يدها عن دعم مستلزمات الإنتاج.. كل هذه الأسباب أفقدت البنك رؤيته الأساسية فى المجال الزراعى، ومجلس إدارة البنك يحاول منذ عام إرجاع بنك التنمية إلى رؤيته الأساسية وهدفه الرئيسى عن طريق التركيز على التنمية الزراعية، جنبا إلى حنب مع السياسة الاستثمارية. - هل سيقوم البنك بالاستجابة لضغوط الفلاحين بتقليل الفوائد، بعد زيادة الديون؟ * لا يمكن تقليل سعر الفائدة، لأن هذه الأموال الخاصة بالبنك ملك للمودعين، وليست ملكا للحكومة، فالبنك يعطى عائدًا 8% على حساب التوفير و13% على الشهادات، وتم رفع العائد على الشهادات الثلاثية نتيجة توصيات البنك المركزى، مما يعنى استحالة تقليل أسعار الفائدة للقروض، فى ظل ارتفاع قيمة العوائد للإيداعات، وهو ما يؤدى إلى الخسارة والخروج من المنافسة تمامًا، وهناك أنواع من القروض، هى قروض زراعية مدعومة من قبل الدولة، وأخرى استثمارية، بحيث يتحمل الفلاح فى القروض الزراعية 5.5 % من قيمة الفوائد، وتتحمل الحكومة النسبة المتبقية من 13 %، وهناك أشخاص يحصلون على قروض استثمارية لا تستخدم فى أغراض الزراعة، ويطالبون الحكومة بدعم هذه الأنواع من القروض، وزيادة أسعار الفائدة تنعكس مع فرص الاستثمار، علما بأن سعر الفائدة فى الدول المتقدمة لا يتعدى 3%، فى الوقت الذى وصل فيه سعر الفائدة على الودائع فى مصر 13%، والسبب هو التخبط السياسى الذى نعيش فيه الآن، فضلا عن أن وجود أزمة فى احتياطى النقد وانهيار الاقتصاد سيؤدى إلى عدم الرغبة فيى الاحتفاظ بالجنيه المصرى، والاهتمام بجمع الدولارات، فيما يعرف بظاهرة "الدولرة". - كم تبلغ قيمة ديون الفلاحين للبنك ورأس مال البنك؟ * تعليمات البنك المركزى إعطاء قروض لا تتعدى 65% من حجم الإيداعات بالبنك، وهذه الإيداعات تبلغ الآن 27 مليار جنيه، وهناك 21 مليار جنيه يتم التصرف فيها كقروض ومشاريع استثمارية للبنك، بالإضافة إلى إيداع 10% من قيمة الإيداعات باسم البنك فى البنك المركزى، بقيمة 2.700 مليار جنيه، وهناك 4 مليارات جنيه مديونيات للبنك على المزارعين، ومليار و600 مليون جنيه دين على الحكومة لصندوق دعم الأسمدة ومتبقيات من إسقاطات لديون الفلاحين، والبنك يمتلك 1200 مبنى بجميع المحافظات و398 شونة، بسعة تخزينية مليونى طن قمح، ما يؤكد أننا أغنى بنك فى مصر. - لماذا توجه الاتهامات لبنك التنمية بالتسبب فى أزمة نقص الأسمدة؟ * بنك التنمية ليس مسئولًا عن توفير الأسمدة للفلاحين، فالبنك يتفق مع شركات القطاع العام، والتعاونيات تتفق مع شركات القطاع الخاص والبنك يحصل على الأسمدة، ويعطيها لأربع جهات؛ أولها البنك الذى يوفر الأسمدة لخمس محافظات، والثانى جمعية الاستصلاح الزراعى، والاستصلاح جزء والائتمان جزء آخر، والمحافظات التى تقع فى نطاق البنك هى: المنياوأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، ولا توجد أى مشكلات تتعلق بالأسمدة فى هذه المحافظات، وقد أعطيت تعليمات بألا يقل المخزون عن 50 طنًا فى كل مخزن، ورغم ذلك فالموسم الصيفى سيشهد أزمة فى الأسمدة، والسبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الاهتمام بالجانب الأمنى للقضاء على ظاهرة تعرض سيارات نقل الأسمدة للسرقة، وتوفير الغاز لمصانع الأسمدة، حتى تتمكن من العمل بكل طاقتها، لتوفير متطلبات المزارعين من الأسمدة، خاصة أن إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ 17 مليون طن، فى حين نستهلك 10 ملايين طن فقط، وهذه المصانع أنشئت للتصدير فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة فى الأسمدة، "وما يحتاجه البيت يحرم على الجامع". - هل تتسبب مبادرات إسقاط الديون فى إفلاس البنك؟ * مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا بأنه لن تسقط أى ديون إلا بعد الحصول على التعويض أولًا من وزارة المالية، خاصة أن كثرة الانتخابات فى الفترة السابقة، من مجلس شعب وشورى ورئاسة، تسببت فى زيادة مبادرات إسقاط الديون من جانب الرئاسة لكسب تأييد المواطنين فى الشارع، والسؤال: لماذا لا يطالب كل هؤلاء بإسقاط الديون عن البنك الأهلى مثلا، أو متعثرى بنك مصر؟.. فقوة البنك ومكانته لدى المزارعين، وانتشاره فى الريف جعل الجميع يسعون جاهدين إلى اكتساب صوت وحب المزارع، وكأن هذه الأموال ملكا لهم أو ملكا للحكومة. - وهل انتهى البنك من إسقاط الديون، تنفيذا لمبادرة الرئيس مرسى الأخيرة؟ * البنك انتهى تمامًا من إسقاط كافة الديون للمتعثرين، الذين تبلغ قيمة ديونهم أقل من 10 آلاف جنيه، والبنك تلقى التعويض من وزارة المالية، علما بأن الرئيس مرسى كان قد أطلق مبادرة بإسقاط ديون متعثرى أبناء شمال سيناء وجنوب سيناء، بقيمة 120 مليون جنيه، وارتضينا بأن نحصل على تعويض بقيمة 60 مليون جنيه "50% من قيمة الأموال"، استفاد منها 3690 مزارعًا، أسقطت ديونهم، واتخذنا قرارا بالخروج نهائيا من سيناء، ومازالت هناك مشكلة للبنك مع 92 مزارعًا لم ينطبق عليهم القرار الجمهورى. - وما قيمة خسائر البنك من مبادرات الرئيس السابق بإسقاط الديون؟ * البنك تكبد أعباء مبادرة الرئيس المخلوع غير المدروسة خسائر بلغت 638 مليون جنيه، بعد قيام البنك بإسقاط نصف مديونية المزارعين، بعدما أعلن مبارك فى خطابه عن إسقاط نصف ديون الفلاحين، بقرار شفهى، وما كان أحد يجرؤ فى هذا الوقت أن يطلب منه التوقيع على خطاب رسمى بإسقاط الديون، ورفضت وزارة المالية تعويضنا، وخسر البنك كل هذه الأموال، وهو ما يفسر قرار مجلس إدارة البنك بعدم إسقاط أى ديون إلا بعد الحصول على تعويض من وزارة المالية. - ما أهم مشكلات الفلاح الآن.. وكيف نصنع نهضة زراعية؟ * حالة الفلاح لا يرثى لها، وجميع مؤسسات الدولة لها دور كبير فى إحداث نهضة اقتصادية زراعية، فميزانية وزارة الزراعة كانت 2 مليار جنيه منذ عشرين عاما، فى حين بلغت ميزانيتها قبل الثورة بشهرين 300 مليون جنيه، كما أن البحث العلمى فى وادى والمزارع فى وادى آخر، كذلك فإن المرشدين الزراعيين أوقفت تعييناتهم منذ عام 1984، وهو ما تسبب فى إحداث حالة كساد فى قطاعات الوزارة، ولابد من زيادة الدعم على مستلزمات الإنتاج للفلاحين، ولابد من الاتحاد لعبور الأزمات، حيث ووصلت بنا الأمور إلى طريق مسدود، خاصة أننا نعيش فى عشوائية، وهذه الأمور ليس لها من دون الله كاشفة. - وما أهم المشروعات التى سيشارك فيها البنك خلال الفترة المقبلة؟ * البنك يسعى إلى إحداث تنمية شاملة فى شمال سيناء، حيث ذهبت بصحبة د. أحمد عمران مستشار الرئيس فى زيارة لمحافظة شمال سيناء لبحث آليات التنمية، وبنك التنمية أعطى قروضًا بالفعل لأبناء سيناء، لكن التعثر بلغ 100%، ولم يقم أى شخص برد أى مبالغ للبنك، وكانت هناك العديد من المبادرات إلا أنها لم تؤت ثمارها، وهناك مشروعات مشتركة للبنك مع كلية الزراعة جامعة قناة السويس فرع العريش بقيمة 500 مليون جنيه، حيث إن بها 120 فدانًا مزروعة، بها 46 مبنى، كل واحد منها يحتوى على معامل ومصانع وعصارات زيت الزيتون، وبها منفذ على بحيرة البردويل، وكذلك مفرخ أسماك ومزارع إنتاج حيوانى وداجنى، ومزارع للماعز، علما بأن قيمة المزرعة بعد المشروعات التى يدخل بها البنك معها يصل إلى مليار جنيه، وهناك عقد ثلاثى بين البنك والجامعة وبين المجتمعات الأهلية بهذه المنطقة، هذا العقد يتيح إعطاء القرض للخريج، بشرط أن يعمل داخل هذه المؤسسة، ويحصل على راتب وأرباح القرض الذى حصل عليه، والجامعة بها كل مستلزمات الإنتاج، وكل ما يحتاجة الخريج أو المزارع الذى سيحصل عليه عينيا وليس نقدا، واشترط على الجامعة أن تنشئ شركة تسويق من القطاع الخاص، والبنك وافق على هذا المشروع، وعرض على كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ومعروف أن كليات الزراعة ال 22 على مستوى الجمهورية تمتلك 300 مليون فدان، وتمتلك مزارع الكفائة الإنتاجية لها التى لا تتعدى ال 10% بسبب نقص الأموال وتوقيع البنك عقود مع هذه الجامعات سياسهم فى توفير ملايين فرص الاستثمار للشباب، ولن يقوم البنك بصرف مليم واحد من أموال المودعين إلا بعد فصل الأموال عن الإدارة، لأنه لن يعطى أموال المودعين للإدارات الفاشلة، ويقوم البنك حاليا بدراسة طلب مقدم من إحدى الجمعيات الأهلية للعمل فى جميع محافظات الجمهورية للمشاركة مع البنك فى مشروعات تنموية ستدر عائدا على كافة الأطياف المشاركة، وهذه الجمعيات لا تسعى للربح، وتمتلك العديد من المزارع، ولديها مصانع الأعلاف، ورءوس المواشى، ومراكز تدريب، ولن يحصل أحد على أموال نقدية، لكن سيحصل على كوبون لاستلام رءوس المواشى من هذه المزارع، وكذلك مستلزمات الإنتاج، وبالتالى يضمن البنك استخدام القرض فى مجاله. - هل سيتم تجديد الشون الخاصة بتخزين القمح؟ * البنك وقع بروتوكولًا مع شركة المقاولون العرب، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر، وحتى الآن لم نحصل على أى رد من مجلس الوزراء، مع العلم بأن البنك لن يكلف الحكومة مليمًا واحدًا فى تجديد الشون، فالبنك يحصل على 100 مليون جنيه من الحكومة قيمة تخزين الأقماح، وتم الاتفاق مع المقاولون العرب على تجديد جميع الشون لمدة عشر سنوات، وتحصل الشركة على 100 مليون جنيه سنويًا، لن تتحمل الحكومة منها جنيهًا واحدًا، ولا أستطيع إسناد التجديد بالأمر المباشر، حتى لا يتم محاكمتى بتهمة إهدار المال العام، فرئيس وزراء مصر السابق د. نظيف فى السجن الآن بتهمة إسناد مشروعات بالأمر المباشر، والموسم السابق شهد استلام مليون 800 ألف طن قمح من المزارعين، فى أكبر وأنجح موسم، وقد أُغلق باب الاستلام منذ شهر نوفمبر المنصرم، ورغم ذلك مازال هناك 800 ألف طن موجودة بشون البنك، ومتبقى على فتح الموسم الجديد شهرين، فى الوقت الذى مازالت كل هذه الكميات بحوزة البنك، وقد خاطبت الحكومة بالتوقف عن استيراد القمح من الخارج والاعتماد على القمح المحلى المتراكم فى الشون، وأطالب الحكومة بأن تتقى الله فى هذا البلد، علما بأنه سيتم تطوير 20 شونة جديدة، وتم إرسال كل هذه التقاصيل فى مذكرة رسمية للجنة الزراعة بمجلس الشورى، لكن دون أن تتخذ أى جهة قرارًا، والجميع يتحدث فقط دون أفعال، والجميع آياديهم مرتعشة وغير قادرة على اتخاذ القرار. - ماذا عن التوسع فى الفروع الإسلامية للبنك؟ * عدد الفروع الإسلامية التابعة للبنك فى مختلف محافظات الجمهورية 25 فرعًا، هم فروع: بنى سويف والفيوم والمهندسين "ميشيل باخوم"، و"الضواحى" ببورسعيد، و"المنشية القليوبية" ببنها وشبين الكوم، و"إفلاقة" بدمنهور و"الشوبك" بالشرقية وكفر الشيخ و"الخارجة" بأسيوط وفرع أسيوط وفرع الإسماعيلية وفرع العريش، وذلك ليبدأ البنك فى وضع منظومة جديدة تشارك فيها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والمملوكة بالكامل للبنك، بالتعاون مع القطاع الإسلامى الجديد بالبنك والمزارع، بغرض تقليل المخاطر على المزارعين، وأؤكد أننا ماضون قدمًا فى خططنا الطموحة لتوسيع شبكة فروع وخدمات البنك الإسلامية، وترسيخ حضوره فى كافة أنحاء الدولة، وقد تمكنا من تأسيس بنية تحتية عالية المستوى تعزز مكانة البنك، باعتباره البنك الرائد فى مجال الخدمات المصرفية ومستلزمات الإنتاج للفلاح والمزارع فى مصر، ومن هذا المنطلق، فإن افتتاح فروع جديدة فى المناطق الريفية الحيوية يعد أمرًا أساسيًا لإتاحة الوصول إلى الفلاح بشكل ملائم ومريح، وينسجم افتتاح الفرعين الجديدين مع استراتيجيتنا، والتى تضع المزارعين على رأس أولوياتنا، وستعمل الفروع الجديدة على توفير جميع الخدمات والمنتجات الإسلامية التى يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما ستوفر فروع المعاملات الإسلامية الاستثمار والتمويل بصيغ المرابحة والمشاركة وبيع السّلم والاستصناع والإجارة وتمويل شراء السيارات بأقل مقدم، مع الالتزام بأحكام الشريعة فى جميع الأعمال، تحت توجيهات وتعليمات هيئة الرقابة الشرعية، كذلك توفير أوعية ادخارية إسلامية من حسابات توفير وودائع وشهادات. - وما هى الفائدة الاقتصادية التى تعود على البنك من إنشاء الفروع الإسلامية؟ * لدينا مليون مزارع يستفيدون من القروض الزراعية، من إجمالى 5 ملايين و800 ألف حائز زراعى، ما يعنى أن 4.8% لا يريدون القروض ونحو 43% لا يريدون التعامل الربوى، ويريدون التعامل الإسلامى، وبذلك يكون عندى 2 مليون عميل يمكن إدخالهم فى البنوك الإسلامية بشكل استثمارى، لذا تم إقرار المنح الإسلامية بالمشاركة والمرابحة، حيث يتم منح العميل جزءا من القرض، والباقى يحصل عليه عن طريق كروت يذهب بها للمورد للحصول على السلعة، وبعد أن ينتهى المزارع من بيع المحصول، يتم تقسيم الربح إلى 3 أقسام، يحصل منها المزارع على الثلثين والبنك على الثلث، وأؤكد أننى سأجمع أموالًا ضخمة خلال الفترة المقبلة من خلال الفروع الإسلامية. - ولماذا يلجأ البنك إلى التلويح بإحياء "مشروع البتلو" حيال كل أزمة فى اللحوم؟ * "مشروع البتلو" يهدف إلى تسمين العجول، ومنع ذبحها صغيرة، بهدف سد العجز فى مصر من اللحوم، ود. كمال الجنزورى كان قد أعلن دعم المشروع بمبلغ 300 مليون جنيه، وفوجئنا بطوابير من الراغبين فى الحصول على قرض "مشروع البتلو"، لأنه تم فهم الموضوع خطأ، حيث فهم البعض أن المشروع يمنح قروض بفائدة 4%، لكن عندما أعلن البنك عن الشروط الحقيقية للمشروع، وهى أن يكون لديك بالفعل رءوس مواشى حتى تحصل على القرض، بهدف تسمينها، وليس بهدف شرائها، وهذه هى نقطة الخلاف، الأموال موجودة بالبنك، ومن تنطبق عليه الشروط، فسيتم إعطاؤه القرض بالفائدة المحددة. - وما هى آخر التطورات فى مشروع "المدينة الزراعية"؟ * البنك تقدم بمقترح إلى رئاسة الجمهورية لإقامة المدينة الزراعية بكل كليات الزراعة، ومؤسسة الرئاسة رحبت بالمقترح ووعدت بدعمة، والبنك تعاقد مع كلية الزراعة جامعة السويس، التى بها 120 فدانًا، وجامعة القاهرة وجامعة القيوم، وذلك لتشغيل خريجى كلية الزراعة، وتدريب الخريجين على الاستثمار، وحصلت على موافقات من كلية الثروة السمكية بالسويس وزراعة المنوفية ومعهد التعاون الزراعى، وكل ذلك يخدم مشروع المدينة الزراعية. - وما حقيقة تصريحاتك بشأن تمويل تعدد الزوجات؟ * ما قيل عن إطلاق حزمة من القروض لراغبى الزواج الأول والثانى والثالث والرابع، غير صحيح، فلم يصدر منى مثل هذا الكلام، فضلا عن أن "تعدد الزوجات" ليس من سياسة البنك، لأنه يدخلنا فى مشكلات سياسية، نترفع عن الخوض فيها، وليست من مهام البنك، وتخالف القواعد البنكية المعمول بها فى مصر، لذلك أرفض تسييس عمل البنك، والزج به فى هذه الخلافات. - ما أبرز المشكلات التى يعانى منها بنك التنمية والائتمان الزراعى حاليا؟ * هناك ثلاث مشكلات رئيسية يعانى منها البنك حاليا؛ أولها المتعثرون الذين أسقط البنك ديونهم فى مبادرات للجنزورى ود. محمد مرسى رئيس الجمهورية، استفاد منها أكثر من 80 ألف مزارع، وأرسلت قائمة بأسماء من أسقطت ديونهم إلى وزارة الزراعة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لكن قيل إن البنك لم يسقط هذه الديون، والمؤسف أن كثرة الدعوات بإسقاط الديون تسببت فى تقاعس المزارعين عن سداد ديونهم لصالح البنك، والمشكلة الثانية هى الأقماح، والثالثة هى الأسمدة.. وللأسف الشديد نحن نعيش الآن فى "زمن السفهاء"، فهذا التوقيت ليس لصنع بطولات زائفة، وعلى الجميع أن ينحى مصالحه الشخصية جانبا، فقد وصلنا إلى مرحلة صعبة، فنحن قابضون على جمرة من النار. - وما حقيقة ما تردد عن وجود نية لبيع البنك إلى قطر؟ * قطر هتشترى إيه ولا إيه، فهذا الأمر يعرف الآن ب "قطرنة مصر"، وأؤكد فى هذا الإطار أن الدول العربية لن تساعد مصر أبدا، ومن هنا أطالب الشعب المصرى بالعمل، وأوجه له رسالة "أنتم قادة المنطقة؛ جهدًا وفكرًا، وأحذركم من انتظار أى مساعدات من أى دولة خارجية، فبعدما كان الشعب المصرى قائدًا لكل هذه الدويلات، أصبح عالة عليهم". - أخيرًا؛ هل انتهت مشكلتك مع موظفى البنك؟ * البنك عقد 46 لقاء بكافة العاملين فى كل الفروع خلال ثلاثة شهور، ثم بدأ فى إعداد الاستراتجية التى تكمن فى غلق ملفات الفساد بالبنك، والانطلاقة لإحداث تغييرات جوهرية مرة أخرى، خاصة أن هناك 18 ملف فساد بالبنك تحقق فيها الأجهزة الرقابية، وتم تغيير 700 مدير بنك قرية، للقضاء على جميع منابع الفساد، ولن نستمع إلى أى اتهامات بالفساد لأى شخص إلا بعد تقديم المستندات التى توضح ذلك، كما أنه تم الاستجابة لمطالب الموظفين، وأتحدى أن موظف يقول إنه لم يحصل على حقه، والبنك فتح صفحة جديدة مع جميع الموظفين، لكن هناك من يحاولون الصيد فى الماء العكر، من الذين يتظاهرون للمطالبة بإقالتى.
