وثائق "سي أي أيه" تؤكد قيام "مصري" بتدريب الجهاديين على مواجهة التعذيب

أعدت لجنة مكلفة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرًا مفصلًا، يوضح أعمال التعذيب والاعتداءات والأخطاء التي ارتكبتها وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي أيه»، عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
ويتناول التقرير الانتهاكات في الفترة بين أواخر 2001 وأوائل 2009، وهو التقرير الذي أصدرته اللجنة في 13 ديسمبر2012، وتم تحديثه في أبريل الماضي، وتم الإفراج عن الملخص التنفيذي له والذي يتألف من 525 صفحة 3 ديسمبر الجاري، ولكنه حذف منه الكثير من المعلومات الحساسة، وأسماء مسؤولين وأشخاص متورطين في اعتداءات وأعمال التعذيب، التي شملت الإيهام بالغرق والحرمان من النوم والتعرية والضرب.
وأشار الملخص التنفيذي إلى عدد من الأخطاء التي ارتكبتها وكالة الاستخبارات، وأولها التبريرات التي قدمتها «سي أي أيه» بشأن الأساليب المستخدمة في الاستجواب، والتي استندت فيها الوكالة إلى مزاعم خاطئة بخصوص فاعلية هذه الأساليب، حيث كشف التقرير أن الوسائل التي استخدمتها «سي أي أيه» لم تكن مجدية حتى في تحديد الهوية الحقيقية لبعض المشتبه بهم، مثال الأمريكي خوسيه باديلا، كما عجزت عن إفشال خطط استهداف البنايات الشاهقة، أو عمليات التفجير المنظمة.
وأشار التقرير إلى أنه في 15 ديسمبر 2001، قدمت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وثائق تم الحصول عليها من إحدى المنازل التابعة للقاعدة، والمفروض عليها حراسة مشددة في أفغانستان، والتي توضح وجود 180 وثيقة طلب الحصول على تدريبات لدى معسكرات إرهابية وجميعها تحمل العنوان «وثيقة تعريف المجاهدين» أو «وثيقة التحاق جديدة»، وكان من بينها طلب حصول على تدريب مقدم من شخص يدعى أبو عبد الله المهاجر، والذي أتى من الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما أوضحت وثيقة أخرى حملت اسم «المهاجر» بتاريخ 24 يوليو 2000، بيانات أخرى توضح أنه من مواليد 18 أكتوبر 1970، وأنه يجيد الإنجليزية، والإسبانية، والعربية، وأنه سافر إلى مصر، والسعودية، واليمن.
وأشار التقرير أيضًا إلى عدم دقة الشهادات التي استندت إليها «سي أي أيه» في تحقيقاتها مع المشتبه بهم، ومن بينها البيانات الخاصة بمعسكرات التدريب على «المقاومة»، فرغم أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أدعت أن القاعدة كانت تؤسس معسكرات للتدريب على التعامل مع إجراءات استجواب المشتبه في انتماءهم للقاعدة، وأن زين العابدين محمد حسين المعروف باسم (أبو زبيدة)، هو الذي يضع البرنامج الخاص بكيفية مقاومة إجراءات الاستجواب، فإن سجلات الوكالة لم تحتو على المعلومات التي تثبت ذلك.
وكان ما قاله أبو زبيدة حين تم استجوابه في هذا الشأن: «في معسكري تدريب خلدان وفاروق يتلقى المتدربون بعض التعليمات الخاصة بالتعامل مع الأسر، وهناك مجند مصري داخل المعسكر، قام بجمع البيانات والمعلومات من الكتب ومن الأشخاص المنتمين لجيوش مختلفة، وهو المكلف ببث العزيمة والقوة في الإخوة وتدريبهم على أن يكونوا أقوياء أثناء الاستجواب، وألا يفصحوا عن أي معلومات لديهم».
ولفت التقرير إلى أن الوكالة تلقت تحذيرات من الخطر الذي يمثله أبو زبيدة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في 2008، وأوضحت السجلات الأمريكية أن أبوزبيدة ذهب بداية 2001، إلى السفارة الأمريكية في كراتشي، واختلق قصة عن ضياع جواز سفره، تمكنه من تمديد بقائه في باكستان، كما أدعى أنه يدرس الشريعة الإسلامية في مصر.
وأشارت رسائل «سي أي أيه» إلى تصريح أبوزبيدة بشأن حسن غول، حيث قال إن «غول» يعد أحد أبرز المعتقلين، وأنه يمتلك علاقات قوية بكبار القادة في القاعدة، بمن فيهم حمزة ربيعة، وأبو مصعب الزرقاوي، وهو ما أكد ل«سي أي أيه» أن غول كان من بين العناصر التي تولت مهمة جمع التمويل اللازم للقاعدة.
وفي الوقت نفسه حاولت «سي أي أيه» جمع المعلومات المختلفة عن «غول» من الحكومات الأجنبية، وكان من بينها أنه كان مسؤولًا عن تسهيل حركة المجاهدين السعوديين ودخولهم إلى باكستان، ووفقما لوحظ من سجلات سي أي أيه، ورغم ذلك قامت سي أي أيه باحتجاز أبو زبيدة بزنزانة منعزلة، ولم يتم استجوابه لمدة 47 يومًا.
وأشار الملخص إلى جوانب قصور أخرى اشتمل عليها برنامج «سي أي أيه»، من بينها استجواب المحتجزين لدى الوكالة اشتمل على الكثير من أعمال العنف والوحشية، وأن ظروف احتجاز المشتبة بهم كانت غير آدمية، وأكثر قسوة ووحشية من الصورة التي نقلها مسئولي سي أي أيه لصانعي السياسات وغيرهم، كما أشار إلى تقديم سي أي أيه معلومات غير دقيقة لوزارة العدل الأمريكية، مما أحال دون التحليل القانوني السليم للتهم الموجهة للمشتبه بهم.
وكشف الملخص أيضًا أن«سي أي أيه» تعمدت الحيلولة دون فرض الكونجرس الأمريكي رقابة دورية على التحقيقات التي أجرتها مع المحتجزين، كما رفضت أي مراقبة على تحقيقاتها من جانب البيت الأبيض أو صانعي السياسات، وأن الوكالة لم تكن مؤهلة لتنفيذ برنامج الاحتجاز والتحقيق بعد 6 أشهر من تحويل مهمة الاحتجاز لها، وأنها لم تقدم إحصاء وافيًا عن أعداد المححتجزين لديها، وكانت تححتجز من لا تنطبق عليهم الشروط القانونية التي تقضي باحتجازهم.